ردم 11 بئرًا في أراضي الدولة تسحب آلاف الأمتار المكعبة من المياه لتزويد مزارع
نفذت كوادر الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المياه والري، صباح أمس الاثنين، عملية ردم 11 بئر مخالفة محفورة في أراضي الدولة قرب سد اكفرين.
وقالت الوزارة في بيان تفصيلي الثلاثاء، أنّ الآبار المضبوطة تسحب آلاف الأمتار المكعبة بالساعة الواحدة لتزويد مزارع مخالفة وبيع صهريج بواسطة خطوطة رئيسية لتزويدها بكميات مسروقة.
جاء ذلك خلال حملة امنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء وقوات الدرك -مدير درك الوسط ومجموعات الامن الوقائي والبحث الجنائي والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة حملة أمنية موسعة في منطقة الشونة الجنوبية- قرب سد الكفرين يرافقهم كوادر الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض.
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح يوم الاثنين والبدء بعمليات الردم للإبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة التي تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد المزارع الكبيرة في المنطقة.
واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية ردم الابار المخالفة وإزالة البنية التحتية كافة مع هيئة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة حيث تم إزالة خطوط الكهرباء الرئيسية المسحوبة من الخطوط الكهربائية الرئيسية وربطها على لوحات تحكم لتشغيل الابار وكذلك خطوط المياه الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة ومصادرة (4) لوحات التحكم وكوابل كهرباء بطول 700 متر ، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من مديرية الامن العام وخاصة مدير شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .
