دعوات نيابية لرفع الرواتب وتحفيز الاستثمار ومحاربة الفساد

تميزت خطابات النواب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2026 بالهدوء والبعد عن الهجوم الشخصي.

واعاد النواب في كلماتهم مطالبهم والتي كان ابرزها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين وتوفير وظائف للشباب والخريجين وحل مشكلتي الفقر والبطالة والحد من ارتفاع الاسعار

وعقد مجلس النواب امس جلستين صباحية ومسائية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.

وثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الخارجي للاردن بهدف تحسين معيشة المواطنين.

وطالب النواب بمحاربة الفساد المالي والاداري وتعزيز الرقابة والشفافية في الادارة العامة.

واشاد النواب بجهود القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية في حماية الحدود والوطن وامن الوطن والمواطن،مطالبين بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتوفير كل احتياجاتهم وزيادة رواتبهم.

واشاد النواب باداء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجولاته الميدانية التي انتهجها رئيس الوزراء منذ تسلمه موقعه، كما اشاد نواب بالموازنة العامة التي وصفوها بانه «واقعية » وضمن الامكانيات المتاحة.

وطالب النواب بالاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية وانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر الاستفادة من مناخ المملكة.

وكان أول المتحدثين في جلسة النائب أحمد السراحنة الذي أكد ضرورة الحرص على جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة خصبة للمستثمرين وتقديم تسهيلات من شأنها أن تكون دافعا وحافزا حقيقيا يشجع على الاستثمار، والنهوض بالقطاع السياحي، والسياحة العلاجية.

وطالب بإنشاء ملعب ومنطقة حرفية للواء عين الباشا، مؤكدا أهمية تطوير الخدمات العامة، في التعليم والرعاية الصحية، والبنى التحتية وتحقيق تكافؤ الفرص لكل مواطن، بناءً على قدراته ومهاراته وكفاءاته.

من جانبها، أكدت النائب راكين أبو هنية أهمية تطوير الأنماط الزراعية الملائمة للواقع المائي، وبناء بنية تحتية داعمة للصناعات التحويلية وتدريب المزارعين، موضحة أن كل وزارة مطالبة بأن يكون لها عنوان واضح لأولوياتها يحدد دورها الحقيقي في دعم أهداف الموازنة.

ودعت أبو هنية إلى ضرورة تسريع إيصال الغاز المستكشف من حقل الريشة إلى المدن الصناعية والمدن الكبرى، وبناء عقود استكشاف عادلة تنعكس آثارها على الموازنات المقبلة.

بدوره، قال النائب محمد الظهراوي إن جولات رئيس الوزراء في المحافظات أثلجت صدور الأردنيين.

وطالب بإعادة تأهيل الطرق وتعبيدها وتجهيزها لتتناسب مع المركبات، مطالبا بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.

وطالب النائب جمال قموة الحكومة بالاهتمام بالنمو الاقتصادي، والعمل على فتح أسواق عمل جديدة للخريجين الجامعيين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة.

ولفت، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول خميس عطية، إلى ضرورة إدراج العديد من المشاريع ضمن موازنة الحكومة، أبرزها طريق السلط الدائري، وكلية تمريض لجامعة البلقاء التطبيقية، ومشاريع الصرف الصحي لمنطقة المغاريب، إلى جانب الاهتمام بالمدينة الجديدة.

من جانبه، أشاد النائب سليمان الزبن بجهود الحكومة في تعزيز حضورها الميداني وتكثيف تواصلها المباشر مع المواطنين، مؤكدا أن هذه الزيارات أسهمت في ترسيخ جسور الثقة وتعزيز فهم الواقع على الأرض.

وأكد أن حكمة القيادة الهاشمية، ووعي الأردنيين بالتحديات الإقليمية، وصلابة الدولة، ودور القوات المسلحة، تشكل منظومة حماية متينة تمنع أي محاولات تستهدف أمن الأردن واستقراره.

بدوره، أشار النائب أيمن البدادوة إلى خطورة المحتوى الذي يتعرض له الشباب عبر المنصات الرقمية، ما يستدعي رقابة صارمة ومسؤولية وطنية مشتركة لحماية الأسرة والمجتمع، مطالبا بتمكين صناع المحتوى الهادف، واستعادة روح البرامج التثقيفية التي شكلت جزءا من وعي الأجيال.

ودعت النائب مي الحراحشة إلى إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة في محافظة المفرق، من خلال إنشاء مبان مدرسية حديثة، وتحسين الخدمات الصحية في المراكز الشاملة وتزويدها بالكوادر الفنية والطبية المساندة، إضافة إلى استحداث وحدة لغسيل الكلى في مركز صحي لواء بلعما لتلبية احتياجات السكان.

من جهتها، أكدت النائب أروى الحجايا أهمية ضبط الإنفاق، وتشديد الرقابة على الميزانيات الفرعية والنظام المحاسبي، مشيدة بالزيارات الميدانية الحكومية التي تلامس احتياجات الناس.

وقالت النائب أمال الشقران إن إيمان المواطن بوطنه وقيادته ما يزال ركيزة القوة الأساسية التي يستند إليها الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت مطالبتها بتلبية احتياجات أبناء دائرتها، ومنها الإسراع في إنارة وتوسعة طريق الرمثا–جابر، وتحسين مستوى الخدمات الصحية ورفد المراكز الصحية بالكوادر اللازمة.

وطالب النائب تيسير أبو عرابي، بزيادة ضخ المياه لبعض مناطق العاصمة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الناتجة عن الحاجة إلى شراء صهاريج إضافية.مشددا على اهمية استكمال مشروع الصرف الصحي في منطقة شفا بدران.

من جانبها، أكدت النائب نسيم العبادي أن التحديث الاقتصادي يتحقق من خلال فتح مسارات جديدة للنمو، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

وقالت إن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات ومن عمق المجتمعات المحلية، وإن دعم قطاع الإدارة المحلية يعد ضرورة وطنية، مشيرة إلى أهمية المشاريع التنموية القادرة على توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.

بدوره، دعا النائب موسى الوحش إلى التركيز على التنمية الموجهة، وتخصيص 30 بالمئة من الإنفاق الرأسمالي لمشاريع إنتاجية تتيح فرص عمل للشباب، وتوزع المشاريع بين المحافظات.

فيما طالب النائب أحمد القطاونة بوضع برامج لمعالجة قضايا الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبها، دعت النائب فريال بني سلمان، إلى تطوير البنية التحتية في محافظة عجلون، وتحسين الطرق والمرافق العامة في المواقع السياحية، وإنشاء مسارات آمنة لاستقبال الزوار على مدار العام، إلى جانب دعم المشاريع السياحية الصغيرة مثل بيوت الضيافة والمتاحف المجتمعية والحرف اليدوية.

وطالب النائب علي الخزعلي بمزيد من الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وتوفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.

بدوره، دعا النائب خضر بني خالد إلى إنشاء منطقة استثمارية بين كل قضاءين، ومعهد تدريب مهني في كل قضاء، وشمول البلدات والتجمعات السكانية الكبرى بمشاريع الصرف الصحي، وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة في المدن الصناعية.

من جانبها، قالت النائب إسلام العزازمة إن الموازنة العامة، في جوهرها، رواية كاملة عن حال الدولة، ومرآة صافية لنبض المجتمع، ومقياس دقيق لوعيه الاقتصادي وقدرته على التوازن بين الطموح والإمكان.

وأضافت: «إننا لا نقف أمام مجرد مشروع مالي، بل أمام نص يعكس أولويات الدولة، ويكشف عن رؤيتها للمستقبل القريب والبعيد».

بدوره، أكد النائب رائد القطامين أن تحفيز النمو يتطلب مزيدا من جذب الاستثمارات، وإجراءات واضحة وتشريعات مستقرة، داعيا إلى توجيه أموال الموازنة نحو مشاريع تولد دخلا وفرص عمل في المحافظات.

من جهته، طالب النائب وصفي حداد، بتنشيط السوق المحلي، مؤكدا أهمية السياسات والإجراءات التي تسهم في تحريك الاقتصاد وتوفير حياة كريمة للمواطن.

ودعا النائب معتز الهروط إلى حصر الاقتراض بالمشاريع المنتجة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتوجيه الاستثمار نحو المحافظات، وتطوير قطاع السياحة.

بدوره، أشار النائب إياد جبرين إلى أن نجاح الموازنة يرتبط بمدى القدرة على تنفيذ المهام ضمن أولويات واضحة، وجداول زمنية محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحويل الإنفاق على البرامج إلى إنجازات.