رسالة مفتوحة الى النواب و الدكتور عبدالله النسور

هوا الأردن - وجه امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق رسالة مفتوحة الى نواب المجلس السابع عشر ورئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور تاليا نصها كما وصلت الينا :

على ضوء المشاورات الجارية حول تشكيلة الحكومة , و بعد مشاورات مطولة حول شخص الرئيس و في ظل المشهد الوطني القائم ,يؤكد الحزب موقفه على الآتي : 

1- ان دور البرلمان المطلوب في هذه المرحلة هو استعادة الثقة الشعبية بدوره الدستوري في الرقابة و التشريع و أنّه ممثلٌ للإرادة الشعبية كمصدرٍ للسلطات , برلمانٌ قادرٌ على اقناع الرأي العام الأردني على ممارسة السلطة الفعلية في المسائلة و الاستجواب و حجب الثقة و منحها و ذلك لغياب الثقة الشعبية بالدور البرلماني الذي كان دوراً ديكورياً في برلماناتٍ سابقة . 

2- إنّ تحقيق الثقة الشعبية لن يتمّ الا بتعزيز الفصل بين السلطات مع أخذ الاعتبار أنّ استقرار البرلمان و استمراريته مرهونٌ بالرضا الشعبي و قدرته على اقناع الرأي العام الأردني أنّه ممثلٌ حقيقي للشعب. 

3- يرى الحزب أنّ الأصل في تشكيل الكتل البرلمانية يكون على أساس تبنّي البرامج و السياسات ليتحدد موقفها من الحكومة على ضوء هذه البرامج و السياسات و الحلول و البدائل ليكون البرلمان مطبخاً للسياسات العامّة و تمكينه من حجب الثقة أو منحها و محاسبة الحكومة على أدائها وفق بيانها الوزاري و برنامجها التنفيذي . 

4- في حال توزير السادة النواب في ظل غياب الكتل البرلمانية الصلبة و المنتخبة من الشعب على أساس البرامج تحقيقا لمفهوم الأغلبية و الأقلية ليبقى دور البرلمان الرقابي قائماً و فاعلاً , يرى الحزب ان توزير النواب في ظل هذا المشهد النيابي قد يكون لغماً موقوتاً مما قد يطيح بالسلطتين التنفيذية و التشريعية . 

5- إنّ الشعب الأردني لا زال ينتظر حكومة الثورة البيضاء وفق الرؤية الملكية ليشهد حكومة غير تقليدية و تقديم حلول غير تقليدية للمواطنيين تضعُ حلولاً جذريةً و حقيقيةً يلمسُها المواطن على أرض الواقع لكافةِ همومهِ و قضاياه و مشاكله . فكان المأمول أن يشهد الرأي العام الأردني حواراً حقيقاً حول البرامج و الحلول و آلياتِ التنفيذ و الجداول الزمنية لحكومة الثورة البيضاء و ليس حواراً للتوزير من هنا أو هناك , فالأوضاع الداخلية و الظروف المحيطة بالوطن بتحديّاتها و المفتوحة على كل الاحتمالات كان الأولى الحوار بين البرلمان و الرئيس المكلف و القوى السياسية و الوطنية حول برنامج النهوض الوطني و أن لا يذهب كل هذا الوقت على مسألة التوزير , فالأصل بمعارضة الحكومة او تأييدها أن يكون على اساس سياستها و برامجها . 

6- الشعب الأردني ينتظر خطّة حكومية كيف ستتصدى لمشكلة البطالة و الفقر و كم فرصة عمل سيكون في برنامجها و كيف , و الشعب ينتظر بجدول زمني متى يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل و الذرائع للسياسات الحكومية أصبحت غير مقبولة بعد أن أصبح الأردن مركزاً اقليميا للعلاج الطبي , فالأولى توفير العلاج لكل مواطن أردني فالإمكانيات و الموارد موجودة . 

7- الشعب ينتظر حكومة لديها خطة عملية و حقيقية في تحقيق رفع مستوى الدخل للأسرة الأردنية بما يضمن تأمين احتياجتها الأساسية و حياة كريمة دون دعم , فلم يعد مقبولاً أن يبقى الجدال دائراً حول الأسعار , فالحزب ينتظر برنامج الحكومة القادمة حول الموضوع الاقتصادي برمته وفق استراتيجية واضحة نحو الاعتماد على الذات بما يضمن استقلالية القرار الوطني و القرار السيادي للدولة الأردنية , مما يتطلب منها تحديد الثروات الطبيعية لاستثمارها . 

8- الحزب ينتظر مع ابناء الشعب الأردني فتح ملفات التعليم الجامعي و سياسات القبول و موازنة الجامعات بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها , كما ينتظر خطة الحكومة في تحديث الادارة الحكومية و رفع سويّة أدائها و تفرغ الوزراء لرسم السياسة العامّة على مستوى الوطن .كما ننتظر الخطة الحكومية للنهوض الزراعي باعادة الاعتبار ان الأردن بلد زراعي و كيفية مواجهة البطالة بجيش المزارعين الاردنيين وفق مفهوم الخدمة الوطنية . 

9- الشعب الأردني ينتظر من البرلمان وفق ما جاء في خطاب العرش كيف سيكون حاضنة للحوار الوطني حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي وصولاً للتوافق السياسي و الاجماع الوطني نحو استكمال مسيرة الاصلاح السياسي . 

10- الشعب يشاهد و ينتظر مبادرات برلمانية لإحداث الاستقرار السياسي و الاجتماعي ليكون البرلمان ممثلاً للشعب و حاضناً للرأي العام الأردني و حزاماً واقياً على أهداف الدولة و سياساتها و استراتيجياتها من خلال تمثيله الشعبي و قدرته على فتح الحوار مع الحراكات الشبابية و القوى الحزبية و السياسية و الوطنية المقاطعه قبل المشاركه . 

11- الشعب الأردني ينتظر حكومة غير تقليدية بالأبواب المفتوحة مع المواطنيين بما يُنهي نهج حكومات المكاتب على غير ما اعتاده الأردنييون و خطّته الدولة الأردنية عبر تاريخها الطويل . 

12- يؤكد الحزب أنّ المشهد بوضعه الحالي ذهب على غير التوقعات أن يكون حوارا حول البرامج و السياسات و البرلمان ينتظره حجمٌ هائل من التشريعات و على رأسها اقرار قانون الضريبة التصاعدية و المالكين و المستأجرين و الضمان الاجتماعي و قانون العمل و العديد العديد من التشريعات و القوانيين التي ينتظرها الشعب . 

الحزب الوطني الدستوري 

الأمين العام 

الدكتور أحمد الشناق 

عمّان 16/3/2013

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net