هوا الأردن تنفرد بنشر رؤية و تصورات الدكتور اخليف الطراونة في تطوير التعليم العالي والنهوض بالجامعات الأردنية
هوا الأردن - خاص - إسلام العياصرة
ضمن متابعته لواقع الجامعات الأردنية واليات عملها اعد الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية رسالتين حول تطوير التعليم العام والتعليم العالي وقد سبق لـ "هوا الأردن" ان قامت منفردة بنشر رؤية ورسالة الدكتور الطراونة والتي رفعها الى مقام حضرة صاحب الجلالة عملا بابداء الراي والتي لاقت اهتماما ملكيا وثناء تلقاه الطراونة من جلالة الملك راعي العلم والمتعلمين حول مضمون الرسالتين .
واليوم ننشر نص الرسالة الثانية والتي رفعها الدكتور الطراونة الة مقام جلالة الملك وهي مخصصة كتصورات وحلول لتطوير التعليم العالي والنهوض بالجامعات الأردنية :
تاليا نص الرسالة :
لقد اجتهدت الحكومات المتعاقبة لتطوير التعليم العام والتعليم العالي واجتهد أيضاً وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم كل وفق قدراته، ولكن التطبيق العملي أظهر عدداً من العيوب التي آن الآوان لمعالجتها قبل أن نواجه بجيل يحمل شهادات عليا ولكنه أمي بمفاهيم العصر الحديث ، لا يحمل فكراً أو عمقاً أو قيماً أو مهارات في عالم اليوم ، فالمواطنة الصالحة هي قوام المجتمعات البناءه المتماسكة التي تتحلى بالفضيلة وتحترم سيادة القانون وتتكاتف في وجه الخطر المشترك وتتسم بالمسؤولية تجاه المصالح العليا للدولة والابداع هو شرط أساسي للنجاح في سوق تنافسي بالغ التعقيد متناقص الفرص محدود الموارد .
إن تصوري لتطوير التعليم العالي مبنى على ما كونته عبر سنوات العمل في الجامعات الحكومية مدرساً أو إدارياً أو رئيساً ومن خبرتي في هيئة الاعتماد وخبراتي التراكمية في العمل مع الطلبة والأكاديميين والإداريين ومع كل شرائح المجتمع الأردني ، مما جعلني أقتنع بأن هذا التصور يجسد رؤيا جلالة الملك في اصلاح التعليم العالي وانتهاء ظاهرة العنف الجامعي ، علماً بأن تطبيق هذه الأفكار لا يترتب عليها أي كلف مادية اضافية .
"محاور التصور"
1.إلغاء جميع الامتيازات والاعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسياً قائماً على الكفاءة العلمية والمهارة والموهبة والسجل الدراسي للطالب .
2.إعطاء الصلاحيات التامة للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منها يتم بناءً عليها قبول الطلبة في التخصصات المختلفة ، سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي في امتحان الثانية العامة معياراً أوحد للقبول ، أم قررت اعتماد امتحانات في التخصص تضعها الجامعة تعمل جنباً إلى جنب مع علامة الثانوية العامة والسجل الدراسي السابق في الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ، بالاضافة إلى معايير أخرى يتم الاتفاق عليها .
3.توجيه الدعم المخصص للطالب الفقير إلى تطوير المدارس الأقل حظاً وبواقع (30) مليون دينار سنوي لحين اكتمال رفع كفاءة جميع هذه المدارس ، وإفساح المجال للطلبة الفقراء بالعمل من خلال برامج تشغيل تديرها الجامعات مع القطاعين العام والخاص .
4.إلغاء مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية والاستعاضة عنهما بتدريب الطلبة والطالبات لمدة فصل دراسي واحد في القوات المسلحة الأردنية ، على أن يكون تدريب الإناث في الخدمات الطبية والذكور في مراكز التدريب . وطرح (6) ساعات معتمدة بديلة في موضوعات تهدف إلى بناء سلوك المواطنة الصالحة تنهض بالفكر والعاطفة والسلوك ، وتسهم في تشكيل الشخصية المتوازنة المتكاملة للطلبة ، وتشمل هذه المساقات أخلاقيات المهن وفنون الإدارة والاقتصاد ومهارات الاتصال الفعال والتفكير الإيجابي وحل المشكلات ، وضبط وإدارة وتوظيف الانفعالات بالإضافة إلى الثقافة القانونية والحقوقية والسياسية ، والتربية الأخلاقية والقيمية ، على أن يترك للجامعات حرية بناء المنهاج في هذه المساقات .
5.حذف المادة "(22) ط" من قانون التقاعد العسكري أو تعديلها لما تشكله من عبء مالي على الجامعات وازدواجية في المعايير .
6.تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات .بحيث يصار إلى تعيين الرؤساء ونواب الرئيس والعمداء بناء على فاعلية خططهم الاستراتيجية لتطوير مؤسساتهم وكلياتهم التي سيرأسونها ، وأن يرتبط ذلك أيضاً بنظام مساءلة فعال على أن ينظر مجالس الأمناء في تلك الخطط وتقوم باختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على هذا المعيار الموضوعي الذي يخدم الجامعة .
7.إلغاء وزارة التعليم العالي ، وتطوير مجلس التعليم العالي .
عملت الوزارة في السنوات الأخيرة على التدخل في كثير من صلاحيات الجامعات وقامت باجراء مناقلات بين الرؤساء أو تغييرهم أو تعديل القوانين دون استشارة الجامعات ، وغيرها الكثير مما يستدعي الغاء الوزارة واستبدالها بمجلس تعليم عالٍ قوي يرأسة دولة رئيس الوزراء وتمثل فيه الجامعات الرسمية والخاصة ووزارة التربية والتعليم وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي والمعنية بمخرجاته ،ويتم منح المجلس الصلاحيات المطلوبة للقيام بمهامه على أكمل وجه .
8.إلغاء جانب الاعتماد من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتباعه إلى مجلس التعليم العالي واعتباره جزء من اجراءات الترخيص واستحداث (هيئة مستقلة لضمان الجودة) ، ويمكن أن
يمتد عملها لاحقاً ليشمل الجودة في التعليم الأساسي والثانوي بحيث تنتقل من ثقافة الاعتماد الى ثقافة الجودة ، ومن ثقافة المعايير الكمية إلى المعايير النوعية .
9.وضع خطة العشرين عاماً قادمة تحدد فيها الدولة الأردنية رؤيتها وأولوياتها للتعليم العالي وتحدد في ضوئها حاجاتنا وأهدافنا الوطنية ، ثم توضع الخطط بناءً على ذلك ، وتمنح الجامعات الإستقلالية الكاملة لتطبيق وتنفيذ تلك الخطط بما يتوافق مع خصوصية كل منها وبربط الدعم الحكومي المالي الموجه إلى الجامعات باتجاه تحقيق تلك المعايير ضمن نظام واضح المعالم للمساءلة التربوية .
10.إفساح المجال أمام الجامعات الرسمية للسعي الى ايجاد طرق غير تقليدية في تمويل نفسها والتخفيف من البروقراطية الحكومية لتطوير الريادة والإبداع وحاضنات الأعمال وغيرها .
11.مجلس إدارة الموارد البشرية
حتى نتمكن من تطوير الموارد البشرية بالصورة المطلوبة والتي تنسجم مع متطلبات سوق العمل فإنه أصبح من الضروري دمج مجلس التعليم العالي المقترح في هذه الورقة مع مجلس التربية ومجلس التشغيل الوطني ومجلس تنمية الموارد البشرية بمجلس أعلى واحد لتطوير وتنمية الموارد البشرية على مستوى الدولة ويدعى له جميع المتعاملين مع هذا الموضوع .
للإطلاع على نص الرسالة الخاص بتطوير واصلاح التربية والتعليم العام للمراحلة الاساسية والثانوية : اضغط هنا
