الصناعات الغذائية تغطي 62% من احتياجات السوق المحلية
كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية بالمملكة، يغطي بالمتوسط أكثر من 62 بالمئة من احتياجات السوق المحلية.
وأشار التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، أن 70 بالمئة من مبيعات الشركات الصناعية الأردنية موجه نحو السوق المحلية، مبينا أن القطاع يملك قدرات كبيرة تضمن تحقيق الأمن الغذائي محليا.
وبين التقرير أن المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي بالعديد من الأصناف والمنتجات الغذائية وهي: منتجات الألبان واللحوم والدواجن وصناعة المشروبات والبيض والأجبان والمعلبات والبقوليات.
وأشار إلى القطاعات الفرعية التي تنضوي تحت مظلة القطاع وهي الألبان ومنتجاتها والمنتجات الحيوانية واللحوم والتوابل والبهارات والملح والمنكهات والحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة.
كما ينضوي تحت مظلة القطاع منتجات الكاكاو والسكر والشوكولاتة والحلويات الشرقية والحلاوة والسكاكر والمنتجات المصنعة من الخضار والفواكه والمشروبات بأنواعها والعصائر والخل والمياه المعدنية.
وبين التقرير أن عدد المنشآت العاملة داخل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية يبلغ 2600 منشأة بعموم المملكة، برأسمال 674 مليون دينار، تشغل ما يقارب 67 ألف عامل وعاملة.
وحسب التقرير يبلغ حجم الإنتاج السنوي للقطاع 4.5 مليار دينار، تشكل 28 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم بالصناعات التحويلية، فيما يصل حجم القيمة المضافة التي تخلفها عملياته الإنتاجية إلى 1.8 مليار دينار.
وبين التقرير أن كل دينار ينفق داخل الصناعات الغذائية يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.6 دينار، ما يؤكد قدرة القطاع على تعزيز القيمة المضافة بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية تصل إلى 109 دولة حول العالم، بمقدمتها السعودية بحصة تبلغ 24 بالمئة والعراق 18 بالمئة والإمارات 11 بالمئة وقطر والولايات المتحدة والكويت 4 بالمئة لكل منها.
وأشار التقرير إلى أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية لا زالت غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 310 ملايين دولار تتوزع على صناعات المنتجات الغذائية المعالجة أو المحفوظة ومنتجات الألبان والبيض والعسل.
وحسب التقرير جاء القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تستهدف زيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة بحلول عام 2033، مقابل 1.5 بالمئة وفق تقديرات 2021.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي زيادة اعداد العمالة داخل القطاع لنحو 72 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033، ورفع صادراته إلى 4.3 مليار دينار خلال نفس العام.
