التلهوني: الأردن يضع جميع الإمكانيات القضائية والقانونية لخدمة سوريا
اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني دعم المملكة الأردنية الهاشمية الكامل لجهود الجمهورية العربية السورية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة بناء مؤسساتها، ولا سيما المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المجتمعي، مشددًا على أهمية استقرار سوريا وانعكاسه الإيجابي على أمن واستقرار المنطقة ككل، جاء ذلك خلال لقائه في عمّان اليوم الأحد، وزير العدل في الجمهورية العربية السورية الدكتور مظهر الويس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان أوجه التعاون القضائي والقانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد التلهوني أن هذا اللقاء يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية وتكثيف أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، ولا سيما في المجالين القضائي والقانوني، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتحقيق المصالح العليا للأمة العربية، وتعزيز الاستقرار والتكامل المؤسسي بين دولها.
وأضاف التلهوني أن دعم الاستقرار وبناء الجمهورية العربية السورية يشكل أولوية قصوى، وأن المملكة الأردنية الهاشمية تضع جميع إمكانياتها وخبراتها القضائية والقانونية لخدمة الأشقاء في سوريا وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وأكد التلهوني أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسات وقانون، وتحظى منظومتها القانونية والقضائية بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تراكم الخبرات القانونية والقضائية الأردنية شكّل عاملًا محوريًا في مسيرة التقدم الوطني الشامل، وأسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة العدالة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
