مشروع قانون لتنظيم العمل المهني .. واشتراط شهادة مزاولة بـ 3 مراحل

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويُعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتِّقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسَّسات التَّدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسَّسة التَّدريب المهني، والشركة الوطنيَّة للتَّشغيل والتَّدريب، وكلية التَّدريب المهني المتقدِّم وأي شركات خاصَّة تُعنى بالتَّدريب المهني، بحيث يُمنح خريجو هذه المؤسَّسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أمَّا المحور الثَّاني الذي يتضمَّنه مشروع القانون فيُعنى بترخيص مزوِّدي الخدمة والشَّركات والمؤسَّسات التي تقدِّم خدمات التَّدريب المهني والتِّقني، إذ يُشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثَّالث باعتماد برامج التَّدريب والمدرّبين الذي يقدِّمون هذه البرامج في المؤسَّسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون فإنَّ وزارة العمل ستقوم بترخيص مزوِّدي التَّدريب المهني والتِّقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتِّقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنيَّة، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفِّزة للعمل في المجالات المهنيَّة والتقنيَّة.

وسيتمّ كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزوِّدي التَّدريب المهني والتِّقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهَّلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدرِّبين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصَّة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرَّقابة والتَّفتيش على جميع المحال المهنيَّة للتأكُّد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.