9.5 مليار دينار قيمة صادرات الأردن في 11 شهرا

ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 9.1 بالمئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2025, مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024, بحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن.

ويشير التقرير إلى ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 8.8 بالمئة, مقارنة بالفترة ذاتها, وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 9.7 بالمئة.

ويشير التقرير إلى ان القيم الدينارية للتجارة الخارجية, بلغت قيمة الصادرات الكلية 9 مليارات و 550 مليون دينار شكلت الصادرات الوطنية منها 8 مليارات و 694 مليون دينار، والمعاد تصديره 856 مليونا، في حين بلغت قيمة المستوردات 18 مليارا و938 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة مقارنة ب 51 بالمئة خلال ذات الفترة من عام 2024, فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الثاني 2025 وحده إلى 60 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 12 نقطة مئوية.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تشرين الثاني من عام 2025 ما مقداره 962 مليونا ، منها 888 مليونا للصادرات الوطنية و 74 مليونا للمعاد تصديره, فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,592 مليون دينار, وهذا يعني ارتفاع الصادرات الكلية لشهر تشرين الثاني 2025 بنسبة 22.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 24.5 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 4.2 بالمئة، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.7 بالمئة مما أدى إلى أنخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 24.6 بالمئة.

ويشير التقرير الى تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات (الأسمدة الازوتية او الكيماوية, الحلي والمجوهرات الثمينة, محضرات الصيدلة, الفوسفات الخام، البوتاس الخام)، والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات (الألبسة وتوابعها من مصنرات).

وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة (العربات والدراجات، الحلي والمجوهرات الثمينة, الالات والأدوات الالية, الالات والمعدات الكهربائية, الحبوب, فيما ساهم انخفاض النفط الخام ومشتقاته في الحد من المستوردات بشكل اكبر.

وبين التقرير ارتفاع الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها سوريا التي تضاعفت الصادرات لها 351 بالمئة، والدول الاسيوية غير العربية مثل الهند وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها أيطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بما فيها الولايات المتحدة.

اما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بما فيها الولايات المتحدة والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين الشعبية ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.