"الأوراق المالية" تتجه لمزيد من التعديلات بشأن تعليمات مرتبطة بالسوق المالي

نظمت هيئة الأوراق المالية الاثنين في مقرها لقاء حواريا بين مؤسسات سوق رأس المال وممثلي شركات الخدمات المالية حيث يأتي اللقاء ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تعزيز جسور التعاون بين كافة الأطراف في سوق رأس المال، وضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاستعراض أوضاع السوق، لتذليل أي مصاعب أو تحديات من خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وإطلاعهم على أبرز التطورات الجارية وخصوصا على صعيد تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق المحلي، والتعامل في البورصات الأجنبية، والأصول الافتراضية، والإعفاءات الضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، وتشجيع المزيد من إصدارات صكوك التمويل الإسلامي للقطاع الخاص، والتحول الرقمي لتوفير متطلبات الأمن السيبراني لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

واستعرض رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم دور هيئة الأوراق المالية في تنظيم السوق من خلال وضع خططها الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة لعمل شركات الخدمات المالية والتي تنطلق من رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إإلى أن أبرز التشريعات التي تم إنجازها في الفترة الماضية مثل قانون الأصول الافتراضية، ونظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والنظام المعدل لنظام رسوم وبدل خدمات هيئة الأوراق المالية، وتعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال، واتخاذ القرارات التحفيزية الضريبية، وتنظيم الفتح باب الترخيص بحدود لشركات الخدمات المالية المرخصة للحصول على تراخيص إضافية باستثناء رخصة الوسيط المعرف، ورفع الكفالات على مراحل وفرض التعامل النقدي وربطه بمعايير بازل لمواكبة أفضل المعايير الدولية، ومعايير الإفصاح والشفافية والحوكمة، وغيرها مما تم إنجازة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى تلك المقرر تطويرها في المرحلة المقبلة وأبرزها تعديل قانون الأوراق المالية، بالإضافة إلى نشر مسودة التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية على موقع منصة تواصل الحكومية لتلقي الردود بشأنها لدراستها واتخاذ الإجراءات ذات العلاقة لما هو ملائم منها.

كما نوه أبو حلتم بشكل موجز إلى توجهات الهيئة المستقبلية نحو إجراء المزيد من التعديلات بشأن تعليمات كل من صانع السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وتوفير ضوابط للتداول في الأصول الافتراضية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل التوعية للمستثمرين الأفراد.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس مفوضي الهيئة ومدراء الإدارات والمديريات وعدد من الموظفين ذوي العلاقة، والمدراء التنفيذيين لكل من بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية وعدد من الموظفين المعنيين في كل منهما وأكثر من 40 مشاركا من ممثلي شركات الخدمات المالية.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد اللقاء جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات المقرر الترتيب لها بهدف التشاور مع الجهات كافة مما يعزز الثقة لدى المستثمرين، والتعاون والتنسيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم السوق المالي والبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني.