مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وخلال خلال جلسة تشريعية، عقدها النواب الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، جرى إقرار المواد من 19 وحتى 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

وكان مجلس النواب أقر في الجلسة التي عقدها في السادس عشر من شهر شباط 2026 سبع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في الحادي عشر من الشهر نفسه تسع مواد، في حين أقر في جلسة عقدها في التاسع من شباط 2026، مادتين.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة إن شركة البترول الوطنية، مملوكة للدولة، تعمل بنظام الامتياز"، مُضيفًا "أن هُناك تقاسم بينها وبين وزارة المالية.

وأوضح أن كميات الإنتاج الحالية ما تزال مُتواضعة، ولا تُمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب"، مُشيرًا إلى "أن الشركة تُنفذ عمليات لتطوير الإنتاج.

وتابع الخرابشة أن الحكومة وضعت موازنة خاصة لتطوير حقل الريشة بشكل كامل خلال العام الحالي والعامين المقبلين"، مؤكدًا "أنه لا توجد حاليًا أي إيرادات من الشركة تدخل إلى خزينة الدولة.