المستقلة للانتخاب تُخطر حزبي العمال والعمل الإسلامي قبل اللجوء إلى القضاء

خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب حزبي العمال وجبهة العمل الإسلامي بضرورة تصويب المخالفات الواردة في أنظمتهما الأساسية التزاما بأحكام القانون النافذ، وفق المدد القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة، بأن سجل الأحزاب كان قد خاطب الأسبوع الماضي ستة أحزاب لاستكمال مطابقة أنظمتها الأساسية مع معايير الحاكمية الرشيدة، حيث التزمت أربعة أحزاب، في حين لم يستكمل كل من الحزبين المذكورين تصويب المخالفات الموثقة بموجب المراسلات الخطية.

وبيّن الرواشدة أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يزود سجل الأحزاب بالتعديلات المطلوبة، مؤكداً في كتابه الأخير الموجه للسجل، بأنه لم يستكمل الملاحظات الواجب مطابقتها مع نظامه الأساسي، الأمر الذي يُحتم اعتبار الحزب مخالفا لأحكام القانون، واستناداً لأحكام المادة (33) من قانون الأحزاب، فإنه يستوجب إخطار الحزب بضرورة التصويب خلال (60) يوماً.

وبيّن الناطق باسم "المستقلة للانتخاب" بأن حزب العمال "رفض" بكتاب رسمي الالتزام بتعديل مجموعة من المخالفات الواردة في نظامه الأساسي، مما يُشكل مخالفة لمعايير الحاكمية الرشيدة التي تم التوافق عليها بعد مشاورات وتفاهمات مع الأحزاب كافة في شهر آيار من العام الماضي.

وأوضح الرواشدة بأن المخالفات المسجلة على النظام الأساسي لحزب جبهة العمل الإسلامي لم تنحصر بمخالفة الاسم فقط لأحكام المادة (5/ب) من القانون، وإنما شملت مواد تتعارض وجوهر الممارسات الديمقراطية وجاء من أبرزها "مخالفة آلية تشكيل المحاكم الحزبية، وآلية انتخاب المكتب التنفيذي بصورة تحصر الخيارات بيد الأمين العام"، إضافة إلى مخالفة نصوص المادة (25/أ) من القانون التي حددت "أوجه الموارد المالية للحزب وأوجه الإنفاق لها، ومخالفة المادة (7/ك) من القانون، بالنصوص المتعلقة بتصفية أموال الحزب"، حيث يعطي النظام الحالي للحزب "الحق بتوزيع أمواله في حال التصفية الى الجمعيات الخيرية"، وذلك خلافا لأحكام القانون الذي حدد أن تلك الأموال تؤول إلى بند الأحزاب في خزينة الدولة، وبالمقابل فقد أرسل عدد من الملاحظات لم يجب الحزب عليها حتى تاريخ تسلمه لإخطار سجل الأحزاب.

أما عن حزب العمال، أوضح الناطق باسم "المستقلة للانتخاب" بأن المخالفات الواردة في النظام الأساسي للحزب التي رفض بكتاب رسمي تعديلها، جاءت مرتبطة بشكل مباشر بالمعايير التي أقرها المجلس أسوة بباقي الأحزاب السياسية، حيث تمثلت تلك المخالفات، بـ"إعطاء صلاحيات للأمانة العامة في الحزب بإصدار العقوبات على أعضائه بعيدا عن المحكمة الحزبية صاحبة الاختصاص"، إضافة الى فرض أسماء بالتعيين دون أي ممارسة ديمقراطية، وبما يزيد عن ثلث المجلس المركزي في الحزب والذي يمثل السلطة التشريعية فيه"، كما منع النظام الأساسي للحزب "حق الطعن بأي قرار يصدر عن الحزب باستثناء عقوبة الفصل، وبالمقابل إعطاء الحق لاي مواطن من خارج الحزب بتقديم شكوى على أعضاء الحزب وبما يخالف اختصاص المحاكم الحزبية والتي ينحصر عملها بقضايا الحزب الداخلية".

وشدد الرواشدة على أنه لم يرد لسجل الأحزاب حتى تاريخه، التعديلات المطلوبة من الحزبين، وبانتهاء المهلة الإضافية التي منحت للأحزاب والتي جاءت بعد سلسلة مخاطبات ابتدأت من شهر حزيران للعام الماضي، الأمر الذي ترتب عليه اعتبار الحزبين مخالفين لأحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، والذي يستوجب إخطار تلك الأحزاب بناء على قرار المجلس، بالتصويب خلال 60 يوما.

وجدد الناطق الرسمي التأكيد على التزام الهيئة المستقلة للانتخاب تطبيق قانون الأحزاب بعدالة، و بما يضمن عدالة الفرص بين جميع الأحزاب، وصون نزاهة التنافس السياسي، مما يُجذر معايير العدالة كقاعدة عامة، ومنع احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات، والصفات لحزب دون غيره .