النواب: مشروع قانون الضمان يمس كل بيت أردني وكل شاب ومتقاعد
وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وقال رئيس المجلس، مازن القاضي، إن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون الضمان بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدا عن أي استعجال أو انفعال، مؤكدا وضع مشروع القانون في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح أن مجلس النواب يدرك أن قانون "الضمان" ليس نصا قانونيا مجردا، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أهمية مشروع القانون، كأبرز القوانين المفصلية التي تمس حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.
وشدد على أن المجلس، في حال إحالة مشروع القانون للجنة مختصة، سيشرع عبرها بحوار وطني موسع بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، من النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل.
وأكد القاضي، الحرص على سماع جميع الآراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.
وبين أن المجلس يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين.
وأكد أن المهمة الأساسية ستكون تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها، وبين حماية أموالها وتعزيز الثقة بها، وبين عدم الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم أي أعباء.
وقال: "نحن أمام مسؤولية وطنية كبيرة، وسنعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية، لنصل إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف ويحمي مؤسسة الضمان ويضمن استدامتها واستمراريتها".
من جانبهم، قال نواب: "نحن أمام قانون يمس الغالبية الساحقة من أبناء الشعب، موظفين ومتقاعدين وشبابا"، مضيفين "في المقابل نحن جميعا حريصين على استدامه أموال الضمان".
وأكدوا أن المسؤولية اليوم هي الموازنة بين حق المواطن في الأمان الاجتماعي وواجب الدولة في الحفاظ على صندوق الضمان.
كما طالبوا بـرفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي وإيجاد آلية واضحة لجذب وزيادة اقناع الناس بالاشتراك الاختياري، الذي يعد مصدرا كبيرا لإيرادات صندوق الضمان.
وأوضحوا أن مشروع هذا القانون بمسودته يظهر العديد من النقاط الايجابيه منها وجود محافظ، وفصل إدارة الاستثمار، وتوسيع الشمول ليشمل فئات جديدة"، قائلين إن هذه خطوات إيجابية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، قرر خلال جلسة عقدها في 17 الشهر الحالي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، إذ ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون)، ويعني ذلك أنه لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.
وينظم مشروع القانون شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء؛ وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
