العمل النيابية تدرس معدل قانون الضمان تمهيداً لحوارات موسعة
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب أندريه حواري، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة وعدد من المعنيين والخبراء.
وأكد حواري أن اللجنة ما تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون، موضحاً أن هذه المرحلة تهدف إلى الاطلاع على مواده بصورة أولية ودراستها بعناية ومسؤولية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة، وبما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات الواردة في مشروع القانون، تمهيداً لدراسته بشكل معمق، والانتقال لاحقاً إلى مرحلة حوارات وطنية موسعة للاطلاع على مختلف الآراء والاتجاهات، بما يضمن حماية المشتركين ويسهم في استدامة المنظومة التأمينية، من خلال توسيع مظلة الشمول وزيادة مرونتها وتحقيق العدالة بين المشتركين.
بدورهم، طرح النواب الحضور عدداً من الملاحظات والاستفسارات حول بنود التعديلات المقترحة، بهدف الاطلاع على آثارها المترتبة وإزالة الغموض حول بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية الواردة في مشروع القانون.
من جانبه، أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة في المؤسسة وتطوير هيكلها الإداري، إضافة إلى توضيح الأطر القانونية الناظمة لعملها وشخصيتها الاعتبارية، إلى جانب تعزيز متانتها المالية وضمان ديمومتها، بما يمكنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة.
وأوضح أن مشروع القانون جاء بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة.
