الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الأحد الموافق 15 آذار 2026 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.
وترأس الاجتماع سعادة السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة"، يشكلون ما نسبته 75.95% من رأسمال البنك. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومندوبي مدققي حسابات البنك "ديلويت آند توش".
واستعرضت الهيئة العامة نتائج أعمال مجموعة بنك الأردن للعام 2025، حيث سجلت صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 44 مليون دينار، محققةً نمواً بنسبة 25.7% مقارنة بعام 2024. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية من الفوائد والعمولات (بالصافي) بنسبة 10.8% لتصل إلى 177.7 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الدخل نحو 190 مليون دينار بنمو نسبته 11.5%. وشكل النشاط التشغيلي للمجموعة ما يقارب 94% من إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس جودة واستدامة مصادر الإيرادات. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو أعمال فروع البنك الخارجية، لا سيما في جمهورية العراق، حيث حققت العمليات في فروع العراق مؤشرات نمو إيجابية نتيجة توسع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأنشطة المصرفية.
كما ارتفعت موجودات البنك بنسبة 3.3% لتصل إلى 3.2 مليار دينار، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 2.4 مليار دينار بزيادة نسبتها 6%، ونمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 5% لتصل إلى 1.57 مليار دينار، ووصلت حقوق مساهمي البنك إلى 518.1 مليون دينار.
وسجلت مؤشرات الربحية تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4%، كما ارتفع العائد على الموجودات إلى 1.4%. وحافظ البنك على مستويات سيولة قوية فبلغ معدل نسبة تغطية السيولة 335.9%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19% بما يؤكد قوة القاعدة الرأسمالية للبنك.
وفي معرض تعليقه على التطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، أشار رئيس مجلس الإدارة السيد شاكر فاخوري إلى أن مجلس الإدارة يتابع عن كثب المستجدات المرتبطة بتصاعد التوترات في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات محتملة على الاقتصاد الإقليمي والأسواق المالية العالمية، لاسيما في ظل ما قد تسببه من تقلبات في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وانعكاساتها على وتيرة النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد السيد فاخوري أن البنك يواصل متابعة هذه المتغيرات وتقييم آثارها المحتملة ضمن إطار إدارة المخاطر المعتمد، مستنداً إلى متانة مركزه المالي وقوة قاعدته الرأسمالية وارتفاع مستويات السيولة وجودة محفظته الائتمانية، إلى جانب تنوع أنشطته وانتشاره الجغرافي في الأسواق التي يعمل فيها. وأضاف أن هذه المرتكزات تعزز قدرة البنك على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والسيناريوهات المحتملة، بما يدعم استقرار أدائه واستدامة نتائجه خلال المرحلة المقبلة.
هذا وأقرت الهيئة العامة للبنك تقرير مجلس الإدارة للعام 2025، والخطة المستقبلية للعام 2026، وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025، وحسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2025. كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ 36 مليون دينار، وعلى انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2026.
في الختام، تقدم السيد شاكر فاخوري بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المتواصلة ودعمهم المستمر لتحقيق إنجازات المجموعة، وللمساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة. كما ثّمن جهود الإدارة التنفيذية وموظفي البنك في تحقيق هذه النتائج. وأعرب عن تقديره للبنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وما تبذله الدولة من جهود للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل التحديات والتوترات الإقليمية الراهنة.
