"الاستئناف" تفسخ قرار "الصلح" وتعتبر النسور مذنباً
هوا الأردن - أصدرت محكمة استئناف عمان قرارا اعتبرت فيه المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور مرتكبا لجرم الامتناع عن تنفيذامر قضائي.
وجاء في حيثيات القرار ان محكمة صلح عمان أخطأت في قرارها من حيث وقوع المشتكى عليه في "الغلط".
وقالت محكمة الاستئناف ان جرم الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم هو من الجرائم القصدية التى يكفي فيها توافر القصدالعام القائم على العلم والإرادة، بحسب ما أفاد لـ "هوا الأردن" المحامي مصعب ازمقنا وكيل المشتكين في الدعوى الجزائية المقامة ضد النسور.
وقالت محكمة الاستئناف في قرارها ان العلم يتوافر بمجرد علم المشتكى عليه على نحو يقيني بمضمون القرار القضائي، وعلمه ان عدم تنفيذه يرتب مسؤولية جزائية.
ومن المحال، بحسب المحامي ازمقنا، أن يواجه المدير السابق لمؤسسة الضمان قراراً بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين.
وقال ازمقنا ان موكلتيه قد احتصلتا على قرار من محكمة العدل العليا باعتبارهما موظفتين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ أكثر من سنتين إلا ان المدير العام السابق الدكتور معن النسور رفض الامتثال لقرار المحكمة وحال دون تنفيذ القرارين.
وناشد المحامي مصعب ازمقنا جلالة الملك للتدخل وانصاف الموظفتين ووقف كل العراقيل التى تحول دون تنفيذ قرارات المحاكم.
وينهم النسور بالتراجع م عن قراره تعيين موظفين, على نحو مخالف للقانون, ما أدى إلى تسجيل قضيتين ضد المدير والوزير أمام محكمة العدل العليا, التي اصدرت قراراً قطعياً بإعادة الموظفتين إلى عملهما.
ويتهم النسور بمخالفة قرار القضاء, ومخالفة أوامر رئيس الوزراء القاضية بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
