سوريا تعلن عن إجراءات جديدة لدعم القطع الخاص
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بتوحيد إجراءات العمل لدى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، بهدف تبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات.
ونص القرار على السماح بتضمين السجلات التجارية للأفراد وللشركات خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى، بحيث يشمل كل نشاط، سواء كان رئيسياً أو ثانوياً أو داعماً، وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا.
كما نص القرار على ضرورة تدوين عبارة "استيراد وتصدير" صراحة في غاية السجل التجاري للراغبين بذلك، مع تحديد نوع المواد المستوردة على ألا تتجاوز خمسة قطاعات كحد أقصى، وعدم إدراج عبارة "الدخول في المناقصات والمزايدات" إلا فيما يتعلق بغاية الشركة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح القرار أنه يمكن للسجلات التجارية المسجلة في المدن الصناعية إضافة أنشطة تجارية متجانسة مع النشاط الأساسي، شريطة وجود مكتب إداري ضمن المنشأة المرخصة وبما لا يخالف القوانين المنظمة لاستثمار المناطق الصناعية.
وأكدت الوزارة وجوب تعديل الأنشطة المدرجة على السجلات التجارية وفق التصنيف الصناعي الموحد عند التقدم بطلب تعديل الغاية التجارية، وتقديم الموافقات والتراخيص اللازمة عند تأسيس أو تعديل غايات شركات الأموال، باستثناء الأنشطة الخاضعة لرقابة جهات مختصة مثل المصارف والتأمين والصرافة وغيرها.
الشركات الأجنبية
وأشار القرار إلى أن منح السجل التجاري الفردي للأجانب لا يشمل نشاط الاستيراد، باستثناء الحالات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، على أن يكون الاستيراد مرتبطاً بتجهيزات المشروع ونشاطه.
وحظرت وزارة الاقتصاد والصناعة نشاط تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية العربية والأجنبية على السجلات التي يكون أصحابها أو أحد شركائها من غير السوريين.
وفيما يتعلق بمقار الشركات، أجاز القرار لشركات الأموال اتخاذ مقر مؤقت لمدة ستة أشهر عند التأسيس، على أن يتم تثبيت مقر دائم لاحقاً، مع تنظيم إجراءات تعديل المقرات والفروع وفق كتب رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على ضرورة تقديم طلبات رسمية لأي تعديل يطرأ على السجل التجاري أو وثائقه، مع تحديد مدة عقود الإيجار أو الاستثمار أو الإعارة بسنة ميلادية واحدة، وبيان تاريخي البداية والنهاية بشكل واضح.
