بورصة عمان تحقق مؤشرات إيجابية مدعومة باقتصاد قوي

وسط التطورات الإقليمية، برزت بورصة عمان كحالة لافتة، حيث لم تشهد تراجعات حادة على مستوى المؤشرات العامة، مدعومة بمؤشرات اقتصادية وطنية قوية، لكنها عكست تحولات في أنماط التداول وتوزيع السيولة بين القطاعات كان بمقدمتها المالي.

وارتفاع السوق المالي بنسبة 3 بالمئة خلال الأزمة الإقليمية، وبنسبة 1.5 بالمئة منذ بداية العام الحالي حيث تبلغ قيمة التَّداول اليومي قرابة 9 ملايين دينار، وسجل المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 آذار نحو 20.6 مليون دينار، مقارنة مع 10.9 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 90.3 بالمئة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 61.9 مليون دينار، مقابل 54.3 مليون دينار للأسبوع الماضي، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 10.8 مليون سهم من خلال 9339 عقداً.

وعلى صعيد القطاعات، تصدّر قطاع الصناعة حجم التداول بقيمة 33.36 مليون دينار وبنسبة 53.86 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات بـ 15.26 مليون دينار وبنسبة 24.63 بالمئة ثم القطاع المالي بـ 13.33 مليون دينار وبنسبة 21.51 بالمئة.

وأسهمت مجموعة من العوامل الداخلية في الحد من انتقال الصدمة بشكل كامل، من بينها استمرار تدفقات تحويلات المغتربين، والمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى طبيعة بعض القطاعات المحلية التي تعتمد بدرجة أكبر على الطلب الداخلي، ما أوجد بيئة سوقية اتسمت بالحذر دون انزلاق إلى اضطرابات حادة، لكنه في الوقت ذاته أفرز تفاوتا واضحا في الأداء بين القطاعات والشركات.

وأكد الخبير المالي وجدي المخامرة، أن الأداء كان مستقرا نسبيا وإيجابيا في بورصة عمان مقارنة بالظروف الإقليمية الصعبة حيث أقفل المؤشر العام في تاريخ 26 آذار عند مستوى 3659 نقطة مقارنة بمستوى 3558.5 نقطة في الأول من آذار عند بداية التطورات الإقليمية وبارتفاع نسبته 2.8٪؜

وقال إن الأداء القطاعي كان إيجابيا بشكل عام، مع تقدم في قطاع الخدمات والصناعة والقطاع المالي في بعض الجلسات.

وأشار إلى أن ما ساعد البورصة على الصمود هو أن الأردن ليس طرفا مباشرا في الحرب الدائرة بالمنطقة، والاقتصاد الوطني مدعوم بتحويلات المغتربين، والاحتياطيات من العملات الأجنبية والعديد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت بالفترة الأخيرة واستقرار القطاعات الداخلية من قطاع البنوك، وشركات الخدمات، والشركات الصناعية، بالإضافة إلى أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة وارتفاع توزيعات أرباحها.

ودعا المخامرة،المستثمرين إلى التركيز على المعطيات الأساسية للشركات واختيار شركات قوية ماليا تتمتع بأرباح مستقرة، وديون منخفضة، في قطاعات مثل البنوك، والصناعة، والصناعات المحلية، وتجنب المضاربة العشوائية في ظل هذه الأوضاع، والتنويع وإدارة المخاطر.

من جانبه، أشار أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة، إلى أن متوسط العائد للشركات المدرجة كافة، وعددها 156 شركة، بلغ نحو 0.02 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 28 شباط إلى 28 آذار، وهو مستوى يكاد يعكس توقفا في النمو، غير أن هذا المتوسط، يخفي خلفه تباينا، حيث حققت قطاعات بعينها مكاسب ملموسة، في حين تعرضت قطاعات أخرى لضغوط بيعية.

ويعزز هذا التفسير ما أظهرته مؤشرات المخاطر، إذ بلغ متوسط الانحراف المعياري نحو 1.31 بالمئة فيما وصل متوسط الفارق بين أعلى وأدنى عائد خلال الشهر إلى 5.24 بالمئة وهي مستويات تعكس اتساع نطاق التذبذب، وتدل على أن المستثمرين كانوا يتعاملون مع السوق على أساس سيناريوهات متعددة ومفتوحة، ولم يكن هذا التذبذب عشوائيا، بل ارتبط بشكل وثيق بطبيعة القطاعات ومدى حساسيتها للتطورات الجيوسياسية.

ورأى الغرايبة أنه رغم هذه التباينات، تمكنت بورصة عمان من الحفاظ على تماسك المؤشر العام دون تراجعات حادة، بسبب عوامل هيكلية تتعلق بطبيعة السوق الأردني، حيث يتمتع القطاع المصرفي برسملة قوية وتركيز محلي، ما يجعله أقل عرضة لتقلبات رؤوس الأموال العابرة للحدود، كما أن انخفاض نسبة الملكية الأجنبية في السوق أسهم في تقليل حدة ردود الفعل المرتبطة بموجات النفور العالمية من المخاطر.