"المرأة النيابية" تتبنى توصيات لتعزيز تمثيل "ذوي الإعاقة" بـ"الإدارة المحلية"

أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الطفل والمرأة النيابية النائب فليحة الخضير، تبني اللجنة لتوصيات قدمتها اللجنة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز تمثيل "ذوي الإعاقة" بخاصة النساء بمشروع قانون الإدارة المحلية، في إطار الدمج المجتمعي المنصوص عليها في الدستور وقانون حقوق"ذوي الإعاقة" والاتفاقية الدولية.

وبينت الخضير بأن الاجتماع الذي عقد أمس بين اللجنة ورئيستها روان بركات، تمحورت حول تعزيز دمج  "ذوي الإعاقة" في مختلف المجالات وآليات العمل البرلماني، وفي التشريعات المختلفة، وتحديدا في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تعمل عليه الحكومة حاليا. 

وأكدت الخضير تبني ما قدمته اللجنة ممثلة عن المجلس الأعلى بشأن تمثيل "ذوي الإعاقة" في انتخابات الإدارة المحلية ومجالسها في ضوء إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية، مشددة على أن تعزيز دمج "ذوي الإعاقة" من أولويات عمل اللجنة، بخاصة مع التوجهات الرسمية الداعمة لحقوقهم ومخرجات القمة العالمية للإعاقة، التي ترأستها عمّان وبرلين العام الماضي برعاية ملكية. 

وأشارت إلى أن اللجنة ستدرج التوصيات في المناقشات مع الحكومة بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، وخلال عمل البرلمان في القضايا الأخرى. 

كما أوصت اللجنة في المجلس الأعلى بتضمين قانون الإدارة المحلية نصوصاً تكفل تمثيل "ذوي الإعاقة" في المجالس المحلية، بما يتيح لهم المشاركة بصنع القرار المتعلق بالخدمات والبنية التحتية والبرامج التنموية في مناطقهم، مع التأكيد على أهمية مراعاة تمثيل النساء ذوات الإعاقة، ضمن نسبة تمثيل النساء المتوقعة في القانون الجديد.

وقالت بركات إن "الحوار مع اللجنة، تركز على التعديلات المرتقبة أو إقرار قانون الإدارة المحلية، وأهمية أن يلحظ القانون تمثيلاً واضحاً للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية".

وأوضحت، أن هذه المجالس تتخذ قرارات مؤثرة في حياة المواطنين، تتعلق بالبنية التحتية والبرامج والخدمات، بالإضافة للدور الذي تؤديه مجالس المحافظات بتحديد الأولويات التنموية، ما يجعل من الضروري وجود "ذوي إعاقة" في هذه المجالس ، ليكون لهم دور مباشر بالمشاركة في رسم السياسات المحلية.

وأضافت أن وجود "ذوي الإعاقة" في هذه المجالس، يتيح نقل وجهة نظرهم واحتياجاتهم عند صياغة السياسات العامة، مشيرة إلى أن مشاركتهم لا تقتصر على تمثيل فئة اجتماعية، بل تسهم أيضاً بضمان أن تكون القرارات والخدمات أكثر شمولاً واستجابة لمتطلبات جميع المواطنين.

كما شددت بركات، على ضرورة مراعاة تمثيل النساء ذوات الإعاقة، ضمن نسبة تمثيل النساء التي يجري الحديث عن رفعها لـ30 % في مشروع القانون الجديد، مؤكدة أن التحديات التي تواجه المرأة في المشاركة السياسية، تتضاعف عندما تكون المرأة من ذوات الإعاقة، نتيجة تداخل التحديات المرتبطة بالنوع الاجتماعي مع تلك المرتبطة بالإعاقة.

وأشارت إلى أن النقاش، تناول فكرة تخصيص كوتا لـ"ذوي الإعاقة" بشكل عام، أكان عبر الانتخاب أو التعيين، في ظل عدم وضوح الملامح النهائية للقانون حتى الآن، لافتة إلى أن كثيراً من التفاصيل المتعلقة بآليات تطبيق نسبة تمثيل النساء ما تزال غير معروفة بشكل كامل.

ولفتت بركات، إلى ضرورة أن تراعي التشريعات احتياجات المرأة عموماً، والمرأة ذات الإعاقة على وجه الخصوص، وألا يقتصر ذلك على قانون الإدارة المحلية فقط، بل يشمل القوانين الأخرى ذات الصلة.