النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو اليوم الثلاثاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وتعرض الإمدادات لاضطرابات نجمت عن الحرب على إيران، وحذر من أن الاقتصاد ​العالمي سيكون على حافة الركود إذا تفاقم الصراع وظل سعر النفط فوق ‌100 دولار للبرميل حتى عام 2027.

ومع سيطرة حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الصراع في الشرق الأوسط على المسؤولين الماليين المجتمعين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عرض الصندوق ثلاثة سيناريوهات ​متوقعة للنمو، هي ضعيف وسيء وقاس، بناء على كيفية تطور الحرب.

ويفترض "السيناريو المرجعي" الأكثر تفاؤلا ​في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) أن الحرب على إيران ستكون قصيرة الأمد، وسينمو ⁠الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2026 بنسبة 3.1 بالمئة بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن ​توقعاته السابقة في يناير كانون الثاني.

وبموجب هذا الاحتمال، سيبلغ متوسط أسعار النفط 82 دولارا للبرميل ​طوال عام 2026، انخفاضا من المستويات الأخيرة التي بلغت فيها العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار تقريبا للبرميل.

وقال الصندوق إنه كان سيرفع توقعاته للنمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة بسبب استمرار طفرة الاستثمار ​في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية والدعم المالي في بعض الدول ​لولا الصراع في الشرق الأوسط.

إعلان . مرر للمتابعة

لكن بيير-أوليفييه جورينشا، وهو خبير اقتصادي كبير لدى الصندوق، قال لرويترز في مقابلة ‌إن الحرب ⁠خلقت مخاطر على الاقتصاد العالمي أكبر بكثير مما تسببت فيها الموجة الأولى من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام.

وأضاف "ما يحدث في الخليج قد يكون أكبر بكثير، وهو ما توثقه سيناريوهاتنا نوعا ما".

وبموجب "السيناريو السلبي" الذي يفترض إطالة أمد الصراع وبقاء أسعار ​النفط عند حوالي 100 ​دولار للبرميل هذا ⁠العام و75 دولارا في عام 2027، يتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5 بالمئة هذا العام. وكان قد توقع في ​يناير كانون الثاني انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 62 دولارا في ​عام 2026.

ويفترض "السيناريو ⁠القاسي"، وهو الأسوأ، استمرار الصراع وتفاقمه وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وتشديد للأوضاع المالية يفضي إلى تقلص النمو العالمي إلى اثنين بالمئة.


رويترز