البلبيسي: خبراء اقتصاديون سيقدموا المساعدة اللازمة للوزارات

أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ضرورة إيلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية نظام التنظيم الجيد ودراسات تقييم الأثر للتشريعات والسياسات الأهمية القصوى؛ باعتبارها أداة استراتيجية تضمن رفع جودة التشريعات واستدامتها، وتعزيز ثقة المواطنين بها، والاستخدام الأمثل للموارد العامة.

جاء حديث البلبيسي خلال جلسة نقاشية عقدتها رئاسة الوزراء، اليوم السبت، للأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، بحضور أمين عام الرئاسة "محمد أشرف" الزعبي، وأمين سر مجلس الوزراء الدكتور فيصل العبداللات، وذلك ضمن الجلسات الدورية التي تعقدها الحكومة حول البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029).

وأشارت البلبيسي إلى أهمية دور الأمناء والمدراء العامين في توجيه الفرق المعنية بوزاراتهم ومؤسساتهم للتخطيط المسبق والجيد لدراسات تقييم الأثر للتشريعات والسياسات، وأن تكون مستندة على الأدلة والبيانات، وتعتمد على تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ولفتت إلى أن هناك مشروعا خلال الفترة المقبلة يتضمن وجود نواة لخبراء اقتصاديين سيقدموا المساعدة اللازمة للوزارات والمؤسسات في إجراء دراسات تقييم الأثر لبعض المشاريع الكبرى الخاصة بهم.

بدورها، قدمت مديرة وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء المهندسة مي عليان، عرضا مرئيا حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، الذي دخل حيز النفاذ في أيلول الماضي، مبينة أن النظام يعد منهجية تعتمدها الحكومة لتحليل الآثار المتوقعة للتشريعات والسياسات العامة قبل إقرارها، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أدلة وبيانات موضوعية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في التشريع.

وبينت عليان أن الوحدة استلمت 45 دراسة لتقييم الأثر من الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ أيلول الماضي، موضحة أن معيار النجاح في تقييم دراسات يعتمد بشكل أساسي على دور الأمناء والمدراء العامين في تحديد الوحدة التنظيمية المعنية، وتشكيل فرق العمل وتوجيه قدراتهم، والإشراف على جودة الدراسة، واعتماد الدراسة ورفعها مع التشريع.

وقدم عدد من الأمناء والمدراء العامين مداخلات وملاحظات حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، مؤكدين أهمية هذا النظام في ضمان استدامة التشريعات وقياس أثرها على المواطن.