الاتحاد الأوروبي يستعد لصدام جديد محتمل مع أميركا بشأن رسوم الكربون
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مواصلة الضغط من أجل فرض رسوم عالمية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل البحري خلال محادثات للأمم المتحدة مقررة الأسبوع المقبل، مما يفتح الباب أمام صدام محتمل آخر مع الولايات المتحدة بشأن هذا المقترح.
وقررت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية العام الماضي تأجيل هذه الخطة المناخية عاما بعدما عارضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإجراء بشدة وهددت بفرض عقوبات وقيود على تأشيرات دخول المندوبين الذين أيدوا الخطة.
وكشفت وثيقة عن الموقف التفاوضي الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي في محادثات المنظمة الأسبوع المقبل، التي اطلعت عليها رويترز، أن ذلك لم يمنع الدول الأوروبية من محاولة إحياء الخطة.
وجاء في الوثيقة أن دول الاتحاد الأوروبي "ستعارض أي محاولات" لإزالة الإجراءات المناخية من التفاوض في الاجتماع.
وورد في الوثيقة أن دول الاتحاد الأوروبي ستدرس إجراء تغييرات على خطة رسوم الكربون الأصلية إذا كان ذلك يساعد في حشد الدعم. ومع ذلك، قال بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنهم متشائمون إزاء إمكانية إقرار أي اتفاق تسوية بشأن الإجراءات المناخية بسبب معارضة الولايات المتحدة القوية.
وقال وزير البيئة النرويجي أندرياس بييلاند إريكسن إن المنظمة لا تزال أمامها فرصة للتوصل إلى اتفاق تاريخي، لكن عليها النظر في "أساليب مختلفة" لتجنب تكرار إخفاق العام الماضي.
وأضاف "وأيضا... ما إذا كان بإمكاننا القيام ببعض الأمور الآن وتأجيل أجزاء أخرى من اللائحة إلى مرحلة لاحقة، على سبيل المثال".
وصوتت 57 دولة، من بينها الصين ودول شحن رئيسية مثل ليبيريا لصالح تأجيل رسوم الكربون في الاجتماع الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 49 دولة سعت إلى التوصل إلى اتفاق.
وكان من بين المؤيدين دول أوروبية والبرازيل وبعض الدول الجزرية الصغيرة المعرضة لتغير المناخ.
وحث تحالف يضم أكبر ثلاث دول في العالم تسجل السفن على جنسيتها، وهي ليبيريا وبنما وجزر مارشال، بالإضافة إلى شركات تشغل ناقلات نفط مثل شركة البحري السعودية، الدول الأعضاء في المنظمة على النظر في بدائل لخطة رسوم الكربون الأصلية عندما تجتمع الأسبوع المقبل.
وقال التحالف في بيان "استمر تآكل الدعم للإطار في شكله الحالي" منذ اجتماع المنظمة العام الماضي.
وأدى قرار المنظمة العام الماضي إلى انقسام الاتحاد الأوروبي الذي خرجت عن صفوفه اليونان وقبرص، اللتان تضمان صناعات شحن كبرى، وامتنعتا عن التصويت بدلا من دعم مقترح التكتل المناخي.
وذكر مسؤولون أن اليونان ومالطا وإيطاليا رفضت تأييد الموقف التفاوضي الجديد للاتحاد الأوروبي.
