لهذا السبب التمس سمير الرفاعي من جلالة الملك قبول استقالته
بحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي فإن قراره طلب الاستقالة من عضوية مجلس الأعيان، لم يكن وليد اللحظة، بل جاء تعبيراً عن قناعة رافقت الرفاعي منذ سنوات، بأن الدولة الواثقة بمؤسساتها تبقى قادرة على تجديد قياداتها، وعلى توسيع المشاركة أمام أجيال جديدة وكفاءات وطنية قادرة على حمل المسؤولية وخدمة الوطن.
وكان الرفاعي يرى أن هذه القناعة تزداد وضوحاً في بلدٍ يزيد من هم دون سن الستين فيه على خمسة وتسعين بالمئة من أبنائه. فالأردن، كما كان يقول "دولة شابة بطاقاتها وتطلعاتها، وخدمة هذا البلد تقتضي، في لحظة ما، أن يتقدم من خدموا طويلاً خطوة إلى الخلف، حتى تتقدم طاقات جديدة خطوة إلى الأمام".
وقد حضرت هذه القناعة بوضوح في مسيرة الرفاعي خلال السنوات الأخيرة، في محاضراته وحواراته العامة وزياراته إلى المحافظات والجامعات، حيث حرص على التأكيد أن التحديث السياسي لا يقتصر على النصوص، ولا على فئة عمرية وحدها، بل يقوم على تعميق المشاركة، وتوسيع دائرة الإسهام في الحياة العامة أمام الشباب والمرأة وأصحاب الخبرة.
وقد أسهمت رئاسته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في ترسيخ هذه القناعة من زاوية الممارسة لا النصوص وحدها؛ حيث أكد، في أكثر من مناسبة، أن التحديث لا يكتمل إلا حين يتحول إلى ثقافة سياسية ومؤسسية تؤمن بتجدد الدماء، وتتسع فيها فرص المشاركة والتقدم أمام الأجيال الجديدة من الطاقات الوطنية.
وفي هذا السياق، يرى الرفاعي أن العمل العام لا يكتمل بحُسن أداء الأمانة فحسب، بل بحُسن تقدير مراحلها أيضاً. ومن هنا، جاء قراره امتداداً لقناعةٍ هادئة بأن للأمانة زمناً في حملها، وزمناً في تسليمها.
وكان الرفاعي وبعد صدور الإرادة قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "الحمد لله، فقد اجتهدتُ دائماً أن أؤدي واجبي في خدمة الأردن وقيادته الهاشمية بإخلاصٍ ومسؤولية. وقد جاء هذا القرار من قناعةٍ راسخة بأن الخدمة العامة أمانة، وأن من تمام الوفاء بها أن تُحمل في وقتها، وأن تُسلَّم في وقتها، برضا وطمأنينة. ويبقى شرف خدمة الأردن، في ظل القيادة الهاشمية، وساماً أعتزّ به ما حييت، وتبقى خدمة الوطن وقيادته واجباً أتشرف به."
ويُذكر أن الرفاعي كان قد تولى مسؤوليات متقدمة، مستشاراً لجلالة الملك، ثم وزيراً للبلاط الملكي الهاشمي العامر، قبل أن يصبح أصغر من تولى رئاسة الوزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني. كما ضمّت حكومته عدداً من الوجوه الشابة التي تولّت مواقع قيادية في القطاع العام ومؤسسات الدولة.
وكان الرفاعي قد رفع إلى جلالة الملك رسالة عبّر فيها عن اعتزازه بخدمة الأردن في ظل القيادة الهاشمية، ملتمساً قبول استقالته من عضوية مجلس الأعيان. وجاء طلبه منسجماً مع ما آمن به من أن الخدمة العامة أمانة تُسلَّم من جيل إلى جيل.
