العقبة ترفع جاهزيتها مع ترقب عودة الملاحة الإقليمية لطبيعتها

في وقت تترقب فيه أسواق النقل البحري وسلاسل التوريد الإقليمية عودة حركة الملاحة في المنطقة إلى طبيعتها، تبرز موانئ العقبة بوصفها إحدى البوابات اللوجستية التي يعوّل عليها الأردن في تعزيز دوره كممر تجاري إقليمي، خصوصا مع النمو الواضح في حركة المناولة والبواخر والبضائع والترانزيت خلال الأشهر الماضية.
 

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن حركة الموانئ في العقبة دخلت منحى تصاعديا، فبحسب نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع نظمت شركات التخليص ونقل البضائع العاملة في مختلف المراكز الجمركية والحدودية في المملكة نحو 395 ألف بيان جمركي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ حجم المناولة الكلية في الميناء الرئيسي بالعقبة 5.271 مليون طن، مقارنة مع 3.809 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 1.462 مليون طن. 

كما ارتفع إجمالي عدد السفن الواصلة إلى موانئ العقبة إلى 728 سفينة، مقابل 711 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 17 سفينة، وبنسبة نمو تقارب 2.4 %، وتعامل الميناء مع 386303 وحدات مكافئة من الحاويات الصادرة والواردة، بينها 40694 حاوية صادرة من المملكة إلى الخارج.

وبالتوازي مع ذلك، أظهرت بيانات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ارتفاع كميات البضائع المناولة في الميناء متعدد الأغراض إلى نحو 2.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من حزيران، وبنسبة نمو بلغت 38 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 164 سفينة مقارنة مع 150 سفينة، بزيادة تقارب 9.3 %. 

ويعكس الفارق بين نمو المناولة ونمو عدد السفن، بحسب قراءة هذه المؤشرات، زيادة في أحجام الحمولات وتحسنا في كفاءة التعامل مع السفن والبضائع.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات إن التعاون القائم بين الأردن والعراق عزز موقع العقبة كميناء رئيسي للبضائع العراقية، بما يعزز موقع العقبة كبوابة رئيسية لحركة التجارة الإقليمية وسلاسل التوريد باتجاه الأسواق المجاورة، مؤكدا أهمية المحافظة على هذا الدور وتنميته خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن البواخر التي تنقل بضائع العراق تتسم بحمولات كبيرة وتتطلب جاهزية تشغيلية عالية.

وأشار خليفات إلى أن الموانئ الأردنية رفعت جاهزيتها خلال الفترة الماضية من خلال تحديث الآليات وتسريع عمليات التفريغ والتحميل، مبينا أنه تم شراء مفرغات حمولة جديدة تعمل بطاقة تصل الضعف، الأمر الذي ساعد في التعامل مع أعداد البواخر وكميات البضائع بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

وأكد خليفات أن موانئ العقبة، بمختلف مرافقها، في جاهزية عالية لاستقبال أي تدفق إضافي في البواخر والبضائع مع استقرار الأوضاع في المنطقة وعودة حركة الملاحة تدريجيا إلى طبيعتها، لافتا إلى أن ميناء النفط شهد نموا كبيرا، فيما يواصل ميناء الركاب دوره في نقل المسافرين، خصوصا باتجاه مصر وبعض الدول، إلى جانب تنامي استقبال ميناء البضائع للشاحنات المحملة بالزيوت والخضار والفواكه.

وتكتسب تجارة الترانزيت أهمية متزايدة في هذه المؤشرات، إذ يتوقع أن تتجاوز بضائع الترانزيت المتجهة إلى العراق حاجز المليون طن مع نهاية حزيران، فيما شكلت شحنات السكر %55 من إجمالي بضائع الترانزيت، تلتها شحنات الذرة والشعير بنسبة 33 %، بما يعكس ارتباط جزء مهم من حركة العقبة بالبضائع الاستراتيجية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الغذائي.

من جانبه، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار موقع الأردن كممر تجاري ولوجستي، وتعزيز استخدام موانئ العقبة لتنشيط الحركة باتجاه العراق والأسواق المجاورة، خصوصا مع توقع ارتفاع حجوزات الشحن خلال الشهرين المقبلين، ولا سيما في تجارة الترانزيت.

وأضاف أبو عاقولة أن تصنيف بعض شركات الملاحة لميناء العقبة باعتباره ميناء مرتفع المخاطر، رغم استمرار وصول البواخر بسلاسة وفي مواعيدها، أدى إلى ارتفاع الكلف نتيجة زيادة التأمين أو اضطرار بعض البواخر إلى تغيير مساراتها، داعيا إلى معالجة هذه الكلف حتى تبقى العقبة قادرة على المنافسة بعد عودة الاستقرار وعودة حركة السفن إلى طبيعتها.

وطالب بتقديم تسهيلات إضافية للعراق للحفاظ على اعتماده على الموانئ الأردنية، إلى جانب تخفيض الكلف والرسوم، خصوصا في ظل منافسة متوقعة من موانئ عربية وإقليمية أخرى مع تحسن ظروف الملاحة في المنطقة.

وبين نمو المناولة في العقبة، وارتفاع حركة السفن والحاويات والترانزيت، وتوقعات عودة الملاحة الإقليمية إلى مستويات أكثر استقرارا، تبدو المرحلة المقبلة اختبارا لقدرة الأردن على تحويل موقعه الجغرافي وموانئه المؤهلة  إلى فرصة اقتصادية أوسع، لا تقتصر على عبور البضائع، بل تمتد إلى تعظيم دور العقبة كمركز لوجستي يخدم التجارة الإقليمية، في بيئة تنافسية قد تشتد مع عودة الموانئ الإقليمية الأخرى إلى نشاطها الطبيعي.