الصبيحي : اشتراكات الضمان تحمي المجتمع ولا تعد حساباً شخصياً

أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن نظام الضمان الاجتماعي يقوم على مبدأ "التكافل التأميني"، وليس على فكرة الحساب الشخصي أو الادخار الفردي، موضحاً أن الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم تسهم في توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين وعائلاتهم وفقاً لأحكام القانون.

وقال الصبيحي إن التوضيح الأخير الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشأن حقوق المؤمن عليها أو المتقاعدة العزباء، والذي أكد أن راتبها التقاعدي يورث لوالديها، وفي حال وفاتهما ينتقل لمن كانت تعيلهم من أشقائها وشقيقاتها، يعكس فلسفة قانون الضمان القائمة على العدالة والمساواة، إذ تنطبق الأحكام ذاتها على المؤمن عليه الأعزب دون أي تمييز.

وأشار إلى أن هذا التوضيح أعاد إلى الأذهان حالة تلقى بشأنها اتصالاً هاتفياً قبل سنوات من أحد أبناء معلمة توفيت أثناء عملها بعد أكثر من 30 عاماً من الاشتراك في الضمان، متسائلاً عن سبب عدم حصول أبنائها على راتبها التقاعدي.

وأوضح الصبيحي أن مراجعة تفاصيل الحالة أظهرت أن زوج المتوفاة كان متوفياً، وبناتها جميعهن متزوجات، وابنها الوحيد تجاوز سن الاستحقاق، كما أن والديها كانا متوفيين ولم تكن تعيل أحداً من أشقائها أو شقيقاتها، الأمر الذي يعني عدم وجود ورثة مستحقين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون الضمان.
وأضاف أن المؤسسة قامت بالفعل بتخصيص راتب تقاعد وفاة طبيعية للمعلمة، إلا أنه لم يصرف لأي شخص لعدم وجود مستحقين وفقاً للقانون، وهو ما دفع نجلها للتساؤل عما إذا كانت اشتراكات والدته قد ذهبت إلى مؤسسة الضمان.

وبين أن الإجابة تكمن في فلسفة "التكافل التأميني" التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي، موضحاً أن هذه الاشتراكات تستخدم لتمويل المنافع التأمينية والحماية الاجتماعية لجميع المشتركين، بما يضمن استمرار صرف الرواتب التقاعدية وتعويضات العجز والوفاة وإصابات العمل للمستحقين.

وأكد أن هذا النظام هو الذي يمكن المؤسسة من تخصيص راتب تقاعدي كامل لمؤمن عليه يتعرض لوفاة أو عجز بسبب إصابة عمل منذ الأيام أو الأشهر الأولى لاشتراكه، رغم أن قيمة اشتراكاته لا تكفي لتغطية هذه المنافع، وهو ما يجسد مفهوم التكافل بين المشتركين.

ولفت إلى أن بعض المؤمن عليهم قد يشتركون لعقود طويلة ولا يحصلون هم أو ورثتهم إلا على جزء محدود من المنافع أو قد لا يحصلون على شيء، لعدم وجود مستحقين تنطبق عليهم شروط القانون، في حين قد يستفيد مؤمن عليهم آخرون وعائلاتهم من المنافع التأمينية لفترات طويلة نتيجة الوفاة أو العجز أو إصابات العمل.

وشدد الصبيحي على أن الضمان الاجتماعي يمثل منظومة حماية مجتمعية تقوم على مبدأ "الكل يحمي الفرد"، حيث يسهم فائض الاشتراكات في تغطية احتياجات الأسر التي فقدت معيلها أو تعرض أحد أفرادها للعجز أو إصابة العمل، بما يعزز قيم التكافل والطمأنينة والاستقرار الاجتماعي.