اتفاق أردني أمريكي للتجارة المتبادلة يلزم واشنطن بتخفيض رسوم جمركية

وقَّع الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، اليوم الثُّلاثاء، اتفاقية للتِّجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدُّخول إلى الأسواق بينهما.

وتأتي الاتفاقيَّة، التي بدأ التَّشاور عليها منذ قُرابة عام، بهدف بناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001م.

ووقَّع الاتفاقيَّة في واشنطن اليوم عن الجانب الأردني وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الأمريكي الوزير جمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية.

وستسهم الاتفاقيَّة، في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصَّادرات الأردنيَّة إلى السوق الأمريكيَّة بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأمريكيَّة إلى السُّوق الأردنيَّة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.

وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة المتبادلة التي تم التوقيع عليها اليوم ما يلي: تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحكيات بجميع أشكاله نفاذًا أكثر تفضيلياً إلى السوق الأمريكية، وهو ما من شأنه تعزيز الصَّادرات الأردنيَّة إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثُّلث الأوَّل من العام الجاري، تركَّزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات والآلات، والمعدَّات الكهربائيَّة ومحضَّرات الصَّيدلة خصوصاً في ظلّ سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.

تتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات لتسهيل التَّبادل التجاري بين البلدين من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات الأمريكية.

سيقوم الأردن والولايات المتحدة الأمريكية باستكمال العمل بالمواضيع المتعلقة في التجارة بقطاع الخدمات والاستثمار، لمعالجة المعيقات وتعمل على تطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.

يدرك الأردن والولايات المتحدة الأمريكية أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي. وقد التزم الأردن بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.

سيقوم الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات المساندة لمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الجمركي.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاملات التجارية التي تمّت أخيراً تعكس العلاقة التجارية القوية بين البلدين، وتشمل: قيام الخطوط الجوية الملكية الأردنية بشراء ست طائرات بوينج 787-9 بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان شركة صناعات الأدوية الأردنية "الحكمة" أنها ستستثمر مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030م، ورغبة شركات أردنية بشراء مواد خام بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار سنوياً من الولايات المتحدة الأمريكية.