إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من نصف الغرامات والفوائد المتراكمة عليهم

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته 50% من الغرامات والفوائد القانونيَّة المتراكمة عليهم؛ شريطة تسديد أصل القروض المترتِّبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد القانونية وذلك حتى نهاية العام الحالي.

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين، وتشجيعهم على المبادرة بتسديد ما يترتَّب عليهم من مستحقَّات، وتفادي تراكم الفوائد والغرامات عليهم، علماً بأنَّ إجمالي قيمة هذه القروض تُقارب 4.6 مليون دينار.

وسيؤدِّي تحصيلها إلى توفير سيولة ماليَّة سيتمّ توجيهها لتمويل مشاريع وبرامج جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين من خلال رفد صندوق التنمية التعاوني الذي سيباشر عمله خلال العام الحالي.