آخر الأخبار
ticker مستوطنون يعتدون على الكنيسة الأرمنية في القدس ticker مهرجان جرش يسدل الستار على فعاليات دورته الأربعين ticker الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ44.7 مئوية ticker الصقور: أنا مرتاح وسنعتمد على أبناء الوحدات ticker الأردن ومصر: اعتماد الحوار والدبلوماسية السبيل لاستعادة الهدوء في المنطقة ticker الخرابشة: الحكومات أنفقت 50 مليون على مجمعات لم تحقق الاستفادة المطلوبة ticker تعديل لتعزيز حقوق المؤمن لهم و تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين ticker تمديد تخفيض أسعار بيع أراضي مدن الصناعية لمدة 3 سنوات إضافية ticker تمديد الخصم على المخالفات المرورية المستحقة قبل 27 آذار ticker الأردن وقطر يبحثان تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ticker اغلاق مؤقت على طريق اربد عمان بسبب تدهور مركبة ticker طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية ticker 4 أيام فاصلة .. مجلس النواب ينقلب على نفسه ticker الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ticker ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد ticker مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" ticker وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق ticker طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي ticker العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار ticker استطلاع: 70% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد في وضع سيئ

وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق

{title}
هوا الأردن -

طلب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة من رئيس مجلس النواب شطب كلمة للنائب آية الله فريحات، وردت على لسانه خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة اليوم الثلاثاء، إذ قال "الحكومة ترتكب جريمة بحق الدستور".

وقال القضاة ردا على فريحات، إن الحكومة لم ترتكب جريمة بحق الدستور، وهو مصطلح غير مقبول بحق الحكومة.

وأضاف، أنه حتى وإن كان هناك مخالفة، فهي مخالفة دستورية وليست جريمة، ملتمسا من الرئيس مازن القاضي شطب الكلمة من محضر الجلسة لانها غير مقبولة.

وصوت رئيس النواب على شطب الكلمة، الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.

وفي ذات السياق أكد القضاة، أن "زعم" بعض اعضاء مجلس النواب بأن إزالة الشيوع من خلال لجان تخضع قراراتها النهائية إلى الطعن أمام القضاء هو نص غير دستوري أمر غير صحص، مشيرا إلى أن دعوى إزالة الشيوع لم يدخل القانون في التعديل الحالي بل منذ عام 2019.

وأوضح القضاة أن الاجتهاد بعدم دستوريته قد انتهى امام البت فيه من قبل المحكمة الدستورية ولا يجوز مناقشته بعد البت فيه من قبلها.

تابعوا هوا الأردن على