آخر الأخبار
ticker بالأسماء .. تشكيلات إدارية جديدة في وزارة الداخلية ticker البنك العربي الإسلامي الدولي يحصد جوائز التميز والابتكار في المصرفية الرقمية لعام 2026 ticker مسؤولون وشخصيات عربية: الملك وضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي ticker الجامعة العربية تحذر من عواقب السياسات الاسرائيلية الاستفزازية ticker باكستان: قتلى وجرحى بانفجار يستهدف نقطة تفتيش ticker ختام برنامج حوارات السردية بندوة “الأردن: الأرض والإنسان ticker بالصور .. سماء عمّان تتزين بعرض درون يرسم لوحات وطنية ticker الملك يعود إلى أرض الوطن ticker عقل: صعود برنت وضغوط الخزينة يدفعان باتجاه رفع أسعار المحروقات ticker الكلالدة: ⁠الحكومة تقلص مساحة الرأي والنقد وهذا خطير ticker المستشفى التخصصي يستحوذ على مستشفيي "فرح "و"الجاردنز" ticker لافروف: حان الوقت لضمان إقامة دولة فلسطينية ticker 24.686 طالباً ضمن فئة إساءة الاختيار ونتائجهم خلال 72 ساعة ticker ضبط 6 اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية ticker ترامب يعلن رسميا رفض المقترح الإيراني ticker العباسي تسأل الحكومة عن أسباب تسرب الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة ticker ترامب ينشر مجددا صورة لمضيق هرمز باسمه ticker منخفض جوي يؤثر على بلاد الشام الإثنين .. هل تتأثَّر الأردن؟ ticker بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار في القبول الموحد ticker الاحتلال يروّج لكتلة استيطانية لفصل شمالي الضفة عن الوسط والجنوب

وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق

{title}
هوا الأردن -

طلب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة من رئيس مجلس النواب شطب كلمة للنائب آية الله فريحات، وردت على لسانه خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة اليوم الثلاثاء، إذ قال "الحكومة ترتكب جريمة بحق الدستور".

وقال القضاة ردا على فريحات، إن الحكومة لم ترتكب جريمة بحق الدستور، وهو مصطلح غير مقبول بحق الحكومة.

وأضاف، أنه حتى وإن كان هناك مخالفة، فهي مخالفة دستورية وليست جريمة، ملتمسا من الرئيس مازن القاضي شطب الكلمة من محضر الجلسة لانها غير مقبولة.

وصوت رئيس النواب على شطب الكلمة، الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.

وفي ذات السياق أكد القضاة، أن "زعم" بعض اعضاء مجلس النواب بأن إزالة الشيوع من خلال لجان تخضع قراراتها النهائية إلى الطعن أمام القضاء هو نص غير دستوري أمر غير صحص، مشيرا إلى أن دعوى إزالة الشيوع لم يدخل القانون في التعديل الحالي بل منذ عام 2019.

وأوضح القضاة أن الاجتهاد بعدم دستوريته قد انتهى امام البت فيه من قبل المحكمة الدستورية ولا يجوز مناقشته بعد البت فيه من قبلها.

تابعوا هوا الأردن على