الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي
أعلنت الحكومة أن 343 مشروعاً من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة.
وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني، الذي يغطي الفترة 2026-2029، أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة.
ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني 394 مشروعا تنفذ على مدى أربع سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعا منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي قطاع الصحة، شهد تنفيذ المشاريع تقدما ملحوظا، شمل افتتاح وتوسعة وإعادة تأهيل مستشفيات ومراكز صحية في مختلف محافظات المملكة.
وفي قطاع التعليم، تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الانتهاء من 48 مشروعاً للأبنية المدرسية، وصيانة وإعادة تأهيل 340 مدرسة، إضافة إلى استحداث 31 مدرسة مهنية جديدة.
كما ارتفعت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى نحو 86 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ80% حتى نهاية العام الماضي.
وبحسب التقرير، شهدت المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد ومشاريع الطاقة، تقدما كبيرا في تنفيذها، مع استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المقررة.
وفي القطاع السياحي، أظهر التقرير أن المملكة استقبلت 3.15 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، فيما بلغ الدخل السياحي خلال الفترة ذاتها 2.47 مليار دينار.
ويأتي البرنامج التنفيذي الثاني ضمن مراحل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن مجموعة من المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات ورفع تنافسية الاقتصاد.
