الأمن العام: انتشار أمني قبيل نتائج التوجيهي

أكد مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد، أن مديرية الأمن العام أنهت استعداداتها ووضعت خطة أمنية ومرورية شاملة ومشددة للتعامل مع الاحتفالات التي ستعقب إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

وقال الرشيد، مساء الأحد، إن استلام الواجب سيبدأ قبل إعلان النتائج، مع الانتشار الأمني الكامل في جميع المواقع التي اعتادت الأجهزة الأمنية أن تشهد بعض الممارسات غير الحضارية خلال الاحتفالات.

وأشار إلى أن نتائج التعامل مع الاحتفالات خلال الفترات السابقة أظهرت "مرحلة من النضج الاحتفالي"، تمثلت بممارسات إيجابية واحتفالات واعية، مؤكداً أن الأردنيين أثبتوا قدرتهم على تحويل لحظات الفرح إلى لوحة حضارية تعكس صورة المجتمع الأردني.

وشدد الرشيد على أن نجاح الخطة الأمنية والمرورية يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين، والأهالي والطلبة والطالبات، داعياً إلى أن تكون الاحتفالات بفرح وسعادة وبطريقة سلمية وحضارية.

وأوضح أن الخط الساخن 911، وتطبيق 911، ورقم الواتساب التابع لإدارة السير، ستكون متاحة لتلقي البلاغات، على أن يتم التعامل معها بسرية وبدرجة عالية من المهنية.

وحول أبرز الممارسات السلبية التي قد ترافق الاحتفالات، قال الرشيد إن إطلاق العيارات النارية من أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها، مبيناً أن الأمن العام سخر إمكانياته التحقيقية لإثبات الجرائم وربط إطلاق العيارات النارية بالإصابات التي تحدث، ما أسهم في زيادة المساءلة الجزائية وتحقيق الردع العام والخاص.

وأشار إلى أن هناك انخفاضاً في مؤشرات إطلاق العيارات النارية خلال مختلف المناسبات، بما في ذلك الاحتفالات بنتائج التوجيهي والمناسبات الشخصية والعائلية وحفلات التخرج، وذلك استناداً إلى أعداد البلاغات والقضايا والإصابات والوفيات التي يتم رصدها.

وبين أن هذا الانخفاض يمثل "نجاحاً مجتمعياً كبيراً ونجاحاً أمنياً"، نتيجة جهود الشرطة المجتمعية والتوعية وإجراءات الملاحقة القضائية، بالشراكة والتكامل مع الادعاء العام والقضاء.

ولفت الرشيد إلى أن عدد الوفيات خلال الاحتفالات التكميلية كان صفراً، موضحاً أن التعامل القانوني مع إطلاق العيارات النارية أصبح يستند إلى القصد الاحتمالي، باعتبار أن من يطلق النار يكون على علم بإمكانية سقوط الطلقة وإصابة شخص، الأمر الذي يترتب عليه التجريم والمساءلة أمام القضاء.

وأكد أن الانتشار الأمني سيكون شاملاً في جميع مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق التي تشهد تقليدياً خروج مواكب أو احتفالات بالمركبات، استناداً إلى الخبرة المتراكمة لدى مرتبات الأمن العام في المديريات والمراكز الأمنية.

وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الكاميرات والطائرات المسيّرة، في المناطق التي يُتوقع أن تشهد بعض الممارسات التي كانت تُسجل سابقاً، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الممارسات عند أدنى مستوياتها.

وفيما يتعلق بالمواكب، أكد الرشيد عدم وجود أي مرونة في التعامل مع الممارسات التي تؤثر على السلامة العامة، موضحاً أن هدف الأجهزة الأمنية هو حماية المحتفلين ومستخدمي الطرق، وليس ملاحقة الممارسات لمجرد ملاحقتها.

وقال إن بعض الممارسات، مثل خروج الأشخاص من نوافذ المركبات أو الوقوف والخروج من المركبات في الطرق، قد تؤدي إلى إيذاء أشخاص آخرين أو تعطيل وصول مركبات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

وأكد أن الخروج بالمواكب بشكل معيق للطرق "مخالفة قانونية لا يمكن التساهل معها بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أن الهدف هو ضمان احتفال حضاري وآمن.