توقيع اتفاقية دعم بـ 300 مليون دولار من صندوق أبوظبي للموازنة
التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، والوفد المرافق له، خلال زيارة رسمية إلى الأردن، حيث جرى التوقيع على اتفاقية تمويل لدعم الموازنة العامة بقيمة (300) مليون دولار أمريكي، إضافة إلى التوقيع على عقد تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز عدد من المدارس المهنية والتقنية الحكومية بقيمة (40) مليون دولار أمريكي، بتمويل من الصندوق. وقد وقعت الوزيرة طوقان اتفاقية دعم الموازنة العامة نيابة عن الحكومة الأردنية، فيما وقعها عن الصندوق مديره العام السويدي.
كما تم توقيع عقد تنفيذ مشروع بناء وتجهيز خمس مدارس مهنية وتقنية وفق أعلى المواصفات في محافظات العاصمة والمفرق وجرش واربد بقيمة (40) مليون دولار أمريكي، حيث وقع وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة العقد نيابة عن الحكومة الأردنية، فيما وقعه عن الشركة المنفذة الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان القابضة السيد أحمد الشامسي. ويأتي المشروع ضمن اولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2026-2029، وهو من ضمن المشاريع الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية وصندوق أبوظبي للتنمية الموقعة في نهاية عام ٢٠٢٣، بهدف دعم قطاع التعليم المهني والتقني وتزويد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكدت طوقان أن الاتفاقيات الموقعة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسد الدور المحوري لصندوق أبو ظبي للتنمية كشريك رئيسي في دعم الجهود التنموية في المملكة على فترة تمتد لأكثر من خمسة عقود. وأضافت أن الدعم الذي قدمه الصندوق للأردن خلال السنوات الخمس الماضية يقارب نحو مليار دولار، ما يعكس الدعم المتواصل لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
من جانبه، أكد السويدي أن الاتفاقية تعكس التزام الصندوق بمساندة جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز أسس النمو المستدام، مشيراً إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين الممتدة منذ عام 1974 تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي القائم على الثقة والرؤية المشتركة.
وأضاف أن الصندوق سيواصل العمل مع الحكومة الأردنية لترجمة أولوياتها التنموية إلى مشاريع وبرامج ذات أثر طويل المدى، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويدعم مقومات التنمية المستدامة.
