كابيتال للتأجير التمويلي ترعى النسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر 2026
قدمت شركة كابيتال للتأجير التمويلي، إحدى شركات مجموعة كابيتال بنك، رعايتها للنسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر 2026، والذيُ عقد بتنظيم من جمعية البنوك في الأردن كمنصة حوارية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة وإبراز دور الحوار الأخضر كأداة عملية لرفع مرونة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة تأثير التطورات الدولية على أولويات التمويل الأخضر في المملكة.
وجاءت هذه الرعاية في إطار التزام الشركة الراسخ بمبادئ الاستدامة، والتي تشكل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها المؤسسية، وتسليط الضوء على التحول المتسارع في دور القطاع المصرفي والتمويلي من ممول تقليدي إلى شريك استراتيجي في إدارة مخاطر التحول ودعم النمو المستدام.
وتضمن المنتدى جلسات متخصصة تناولت قضايا حيوية محلية تقع في صلب التغيرات العالمية والدولية، وفي مقدمتها استدامة ومرونة قطاع الكهرباء في الأردن، من خلال تشخيص التحديات واستكشاف الأدوات والسياسات الممكنة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، وصولاً إلى تطوير حلول ومشاريع عملية تدعم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة ضمت البنك المركزي الأردني، والجهات الحكومية المعنية بالسياسات الاقتصادية، إلى جانب قيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ما جسد مكانة المنتدى كمنصة وطنية جامعة للحوار متعدد الأطراف أسهمت في توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكدت المدير العام لشركة كابيتال للتأجير التمويلي، منار أمين، على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الوطنية التي تتكامل بصورة مباشرة مع الأهداف والاستراتيجيات التنموية المستدامة للشركة. وأوضحت أن حرص الشركة على تواجدها في هذا المحفل يعكس التزامها الموصول بحماية البيئة ومواكبة الخطط والأجندات الوطنية الهادفة إلى دفع عجلة التمويل الأخضر وتمكين الاستثمارات الصديقة للبيئة في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى مثّل امتداداً لمسار تطوري متدرج؛ حيث انطلقت نسخته الأولى عام 2023 بالتركيز على بناء الإطار المفاهيمي والتنظيمي للتمويل الأخضر، وتناولت نسخة عام 2024 ترسيخ أهميته كخيار استراتيجي للقطاع المصرفي، لينتقل في عام 2025 إلى مرحلة التطبيق عبر دعم تصميم المنتجات المالية الخضراء، فيما جاءت نسخة العام الحالي 2026 لتشكل نقلة نوعية من خلال التركيز على الحوار المؤسسي كأداة لصياغة السياسات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستدامة.
