إحالة قضية "المعلمة والطالبة" إلى محكمة الجنايات الكبرى

قررت محكمة صلح جزاء شمال عمّان عدم اختصاصها بالنظر في أحد الجرائم المسندة إلى معلمة، في قضية تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد أن تبين لها أن الأفعال المدعى بها، وعلى فرض ثبوتها، قد تشكل جناية هتك عرض وليس مجرد جرم مداعبة منافية للحياء العام، لتقرر إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقائع قال والد الطالبة إنها حدثت داخل المدرسة التي تعمل فيها المشتكى عليها معلمة، وكانت الطالبة إحدى طالباتها.

وبحسب شهادة الطالبة، فإن أفعالًا وقعت داخل الغرفة الصفية وبالقرب من مكان اصطفاف حافلات المدرسة، إضافة إلى واقعة أخرى قالت إنها حدثت في يوم مختلف.

وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المدعى بها تضمنت قيام المعلمة، بحسب أقوال الطالبة، باحتضانها وتقبيلها، قبل أن تتطور الأفعال، وعلى فرض ثبوتها، إلى ملامسة عورة الطالبة، وهي الواقعة التي اعتبرتها المحكمة أساسية في تحديد الوصف القانوني الصحيح للقضية.

كما تحدثت الطالبة عن أفعال أخرى قالت إنها صدرت عن المشتكى عليها، من بينها عرض أفعال منافية للحياء عليها، إضافة إلى محادثات جرت بينهما عبر الهاتف.

وقال والد الطالبة في شهادته أمام المحكمة إنه علم من خلال زوجته بوجود علاقة عاطفية بين ابنته والمعلمة، قبل أن تخبره ابنته ببعض الأفعال التي قالت إنها تعرضت لها داخل المدرسة.

وأوضح الأب أنه اطلع على جزء من المحادثات الموجودة على هاتف ابنته، والتي تضمنت عبارات مرتبطة بالوقائع التي تحدثت عنها، فيما كانت الطالبة قد احتفظت أيضًا بلقطات شاشة من تلك المحادثات.

وأكدت المحكمة ضرورة تقديم هذه المحادثات ولقطات الشاشة ضمن البينات في القضية، كما أكدت حق وكيلة المشتكى عليها في مناقشة شهادة الطالبة خلال مراحل المحاكمة.

وكلفت المحكمة وكيل المشتكي باستكمال بيناته وتزويد المحكمة بالمحادثات ولقطات الشاشة المتعلقة بالدعوى، وقررت كذلك إبراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته ضمن بينات القضية.

وبينت المحكمة أن رضا الطالبة، على فرض وجوده، لا يعتد به قانونًا؛ بسبب عدم بلوغها السن القانوني.

وكانت المشتكى عليها تواجه جرم المداعبة المنافية للحياء العام خلافًا للمادة 305 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة، وبعد تدقيق شهادة الطالبة وطبيعة الأفعال المدعى بها، رأت أن الوصف القانوني المحتمل قد يرتقي إلى جناية هتك العرض وفقًا للمادتين 299 و300 من قانون العقوبات.

ونظرًا لأن جناية هتك العرض تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الكبرى، قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان إعلان عدم اختصاصها بالنظر في هذا الجزء من القضية، وإحالة جميع الأوراق إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المحكمة أن قرار الإحالة لا يعني إدانة المعلمة، إذ إن جميع الأفعال ما تزال محل بحث قضائي، وسيبقى إثباتها ونسبتها إلى المشتكى عليها من اختصاص المحكمة التي ستنظر القضية وفقًا للبينات والإجراءات القانونية.