الخريسات: توجه لوقف الاستيراد حال توفر إنتاج يلبي الاحتياجات

أكد وزير الزراعة صائب خريسات، أن القطاع الزراعي يشهد توسعًا في الإنتاج والتصدير، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي أفضل للمزارع الأردني، تزامنًا مع ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

وقال خريسات خلال مناقشة لجنة الزراعة النيابية جملة من الملفات المتعلقة بالقطاع وهموم العاملين فيه، اليوم الاثنين،  إن المنتجات الزراعية الأردنية، بما فيها الخضار والفواكه وبيض التفريخ وبيض المائدة، تصل إلى الأسواق الخليجية والأسواق الأوروبية، فيما تمكن المنتج الأردني للمرة الأولى من الوصول إلى أسواق السويد وكندا، إلى جانب الأسواق التقليدية في الدول المجاورة والأسواق الشرقية المستهدفة سابقًا بالمنتجات الأردنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني على تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الشباب والفتيات في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع الزراعي، بهدف رفع كفاءة العمالة الأردنية وتمكينها من دخول سوق العمل الزراعي.

وبين أن الرؤية للمرحلة المقبلة تركز على جذب الاستثمارات الموجهة نحو التصدير، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الزراعات النوعية التي تتمتع بقدرة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هناك توجهًا لإعداد خطة للسنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، تحدد احتياجات المملكة من المحاصيل الأساسية وتدعم التوسع في الزراعات النوعية، بما يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد ويحافظ على قدرة المزارع الأردني على الاستمرار والمنافسة.

وكشف الوزير عن التوجه بالتوسع في زراعة البطاطا الصناعية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركات الاستثمار، إلى جانب تنظيم زراعة المحصول بين مزارعي الجنوب والوسط والشمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق والإنتاج المحلي.

وشدد على التوجه بحماية المنتج المحلي، من خلال السماح بإستيراد كميات محددة عند عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق، على أن يتم وقف الاستيراد في حال توفر إنتاج محلي يلبي الاحتياجات بشكل كامل.

ولفت خريسات إلى وجود شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المشاريع الزراعية بمختلف مناطق المملكة، تشمل إنشاء مصانع ومحطات زراعية ومشاريع للحصاد الزراعي، وهذه الشراكات أثبتت جدواها في دعم التنمية الزراعية.