الصحة: تحويل أطباء بلا ترخيص للمدعي العام

قال مدير مديرية ترخيص الـمهن والـمؤسسات الصحية الـدكتور حازم القرالة إن الأخطاء الطبية موجودة، وإن ما تم رصده في إحدى حالات شكاوى طب الأسنان يشكل، بحسب الـمعطيات، خطأ طبيا واضحا، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى وفق درجة خطورتها وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق الـمخالفين.

وأوضح "القرالة" في تصريح له أن ممارسة الـمهنة من قبل طبيب لا يحمل ترخيصا من وزارة الصحة تعد مخالفة جسيمة، تستوجب الإحالة إلى الـمدعي العام وإغلاق الـمنشأة الـمخالفة، مشيرا إلى أن الـمواطنين يستطيعون تقديم شكاواهم عبر الـموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يجري التعامل معها وتصنيفها واتخاذ الإجراء الـملائم.

وكشف أن مديرية الترخيص تعاملت خلال الشهرين الـماضيين مع 145 شكوى، بينها 22 شكوى مرتبطة بعيادات الأسنان، فيما نفذت فرق التفتيش 75 جولة رقابية شملت 503 مؤسسات صحية، وأغلقت 32 مؤسسة مخالفة، مع إحالة كل من ثبتت ممارسته للمهنة دون ترخيص إلى المدعي العام.

وقال إن الوزارة وجهت كذلك مخاطبات إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن مؤسسات تروج لممارسات مخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع العمل على إعداد تنظيم خاص بالإعلانات والترويج الطبي، بما يضع ضوابط أوضح لما ينشره مقدمو الخدمات الصحية على وسائل التواصل.

وفي ما يتعلق بالعروض والباقات العلاجية، أوضح القرالة أن مدونة السلوك الطبي تمنع طرح العلاج على شكل "باكدج" بسعر ثابت، لأن طبيعة العلاج وتكلفته تختلف من حالة إلى أخرى، فيما يمكن للمريض دفع تكلفة العلاج على أقساط عندما يكون العلاج بطبيعته ممتدا على فترة زمنية، مثل زراعة الأسنان.

وأكد أن حماية المهنة لا تعني حماية الـمخالف، بل الـحفاظ على سمعة القطاع وحقوق المرضى، مشيرا إلى أن الـمخالفات قد تترتب عليها مسؤوليات مدنية وجزائية وفق التشريعات النافذة.