مجلس الوزراء يوافق على إتفاقيتي تقل الغاز المصري بواقع 150 مليون قدم م
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على اتفاقيتي نقل الغاز الطبيعي المسال عبر انبوب الغاز الطبيعي وربط مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال مع انبوب الغاز الطبيعي المنوي توقيعهما مع الجانب المصري .
وفوض مجلس الوزراء وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقيتين .
وبموجب الاتفاقيتين سيتم وصل ميناء الغاز المسال المنوي اقامته في العقبة مع انبوب الغاز العربي ونقل الغاز المسال عبر هذا الانبوب علما بانه من المتوقع ان يتدفق الغاز المسال في شهر 11 / 2014 وبمعدل حوالي 150 مليون قدم مكعب يوميا وان شركة تطوير العقبة ستكون مسؤولة عن اقامة ميناء الغاز المسال .
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة وارساله الى ديوان التشريع والراي .
ويأتي مشروع القانون لمعالجة القصور في بعض النصوص القانونية وضمان حسن تطبيق القانون وتمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بمهامها المنوطة بها بموجب هذه النصوص .
كما اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 .
ويأتي مشروع القانون المعدل بهدف اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية بحيث ينحصر تأليفها في القضاة العسكريين كما يأتي انسجاما مع مبادئ القانون الدولي الانساني وانفاذا لالتزامات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها .
وتقديرا لدور القضاة العسكريين والرغبة في دعمهم وتحفيزهم سيتم انشاء صندوق لمنفعة القضاة العسكريين وتنظيم سائر الامور المتعلقة بإدارة الصندوق واوجه الصرف والانفاق منه ونسبة الاشتراك فيه .
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي لسنة 2014 .
ويأتي مشروع القانون بهدف تحقيق السلام والامن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية وتفعيل التعاون الدولي في مجال قمع اعمال الارهاب النووي ومكافحته بما يتفق وعضوية المملكة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وبالمواد النووية .
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تامينا للدين لسنة 2014 .
وجاء مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين .
وبهدف الى الاسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييليه لتحصيل الحقوق فقد تضمن مشروع القانون عدة مرتكزات منها انشاء حق الرهن على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء الى اجراءات شكلية .
ومن المرتكزات التي تضمنها مشروع القانون تمكين الدائن من انفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال اشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته اضافة الى تحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء .
