اللاجئون السوريون إرتكبوا 243 قضية مخدرات و807 سرقات منذ بداية الأزمة

كشفت إحصائية رسمية أن مجموع الجرائم المرتكبة من قبل اللاجئين السوريين في الفترة بين 1/1/ 2011 حتى نهاية العام الماضي بلغ 5717 جريمة.

وأشارت الإحصائية، إلى أن نسبة الجرائم المرتكبة في العام 2013 شكلت نحو 48 % من المجموع العام، وبواقع 2900 جريمة، فيما بلغت في العام 2012، 1836 جريمة بنسبة 34 % مقارنة مع 18 % للعام 2011 وبواقع 981 جريمة.

177 قضية أخلاقية

وقالت إن عدد القضايا ذات الطابع الأخلاقي منها بلغت في الفترة نفسها 177 قضية، بنسبة
3 % أغلبها قضايا زنا وإدارة بيوت بغاء وهتك أعراض وأعمال منافية للحياء، والاغتصاب.

أما في قضايا المخدرات، فبلغ مجموعها 243 قضية، فيما بلغ مجموع قضايا المخدرات التي جرى ضبطها داخل مخيم الزعتري 9 قضايا، وتم توديعها للقضاء، منها قضية اتجار واحدة وثماني تعاط.

2607 موقوف خل مراكز الاصلاح والتأهيل

وكشفت الإحصائية الرسمية أن عدد الموقوفين من الجنسية السورية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل في الفترة بين 15/ 3/ 2011 حتى نهاية العام الماضي بلغ 2607 موقوفين، بينهم 802 موقوف إداري أفرج عنهم، و21 في السجن، و1113 موقوفا قضائيا، فضلا عن 414 محكوما مفرجا عنهم و109 داخل السجن.

وأشارت إلى أن عدد الموقوفين الذين ما يزالون داخل السجن منذ بداية الأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي بلغ 273 موقوفا، فيما بلغ عدد الموقوفين المفرج عنهم 2334.

807 جرائم سرقة

وبلغ عدد قضايا السرقات الواقعة من قبل اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة 807 جرائم شكلت ما نسبته 14 % من مجموع الجرائم والقضايا المرتكبة، بينها 16 قضية سلب و33 قضية احتيال.

وبلغت نسبة اللاجئين السوريين دون سن الثامنة عشرة من مجموع اللاجئين 53.4 %، فيما تشكل فئة الشباب أعلى نسبة، حيث تصل إلى 28.2 %.

وتبلغ نسبة الإناث 52.1 % مقابل 47.99 % للذكور، وبلغ عدد السوريين الحاصلين على بطاقات الخدمة الخاصة باللاجئين منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الماضي نحو 530 ألفا يشكل القاطنون منهم في إقليم العاصمة 31 %، فيما يضم اقليم الشمال 43 %، و16 % في إقليم الوسط، و3 % في إقليم الجنوب، و6 % في إقليم البادية، و1 % في إقليم العقبة.

وتتولى إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين منذ استحداثها مطلع العام الماضي مهمة رعايتهم وتقديم الخدمات الانسانية لهم في جمبع المجالات، وتوحيد الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والأمنية والمنظمات والجمعيات المحلية والدولية، وتنسيق الدعم المقدم من الجهات المانحة.