" الصناعة والتجارة " تماطل موظفيها..ومدير شؤون الموظفين ومساعده إلى ال

 من أخطر الأمور في الإدارة الحكومية أن لا توفي الحكومة ممثلة بوزاراتها بوعودها واتفاقياتها الموقعة مع موظفيها الذين سبق لهم الاعتصام والاحتجاج، لأن ذلك سيفقد تلك الوزارات مصداقيتها في حالة أعطت أية وعود اثناء اعتصامات قد تكون قادمة لا محالة بسبب المماطلة والتسويف التي تتبعه بعض وزاراتنا والامتناع عن إنفاذ اتفاقياتها مع موظفيها.

ومن تلك الوزارات ' الصناعة والتجارة ' التي تمارس فن المماطلة والتسويف بقدرة فائقةستؤدي إلى انفجار الوضع في الوزارة بسبب الاحتقان والغضب لدى موظفيها.

الاتفاق المبرم بين الوزارة وموظفيها

 قبل حوالي سبعة شهور من الآن - وخلال إضراب مطلبي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة الأردنية - تم الإتفاق بين الوزارة وموظفيها على دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وحسب محددات وضوابط أوصت بها لجنة متابعة تم تشكيلها في حينه تتكون من مدير الشؤون القانونية والفريق القانوني بالوزارة لمتابعة طلبات الموظفين المعتصمين.

 ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق، كان ضمن مجموعة من التوافقات بين الوزارة والموظفين، والتي أنهت حالة الإضراب عن العمل والإعتصام.

مكافأة نهاية الخدمة لن تكلف خزينة الدولة شيئاً

 
وحسب توصيات اللجنة المذكورة، فإن مكافئة نهاية الخدمة، لن تكلف خزينة الدولة أية أعباء مالية، وعلى غرار ما هو مطبق في العديد من المؤسسات الحكومية ستكون من خلال صندوق مكافئة نهاية الخدمة الذي يتم تمويله من اقتطاعات ذاتية خلال الخدمة من الموظفين أنفسهم.

وقد حددت هذه المكافئة بواقع (500) دينار للموظف، مضافاً إليها مبلغ (100) دينار عن كل سنة خدمة وبحد أعلى (30) سنة خدمة، وشريطة أن لا يسبب الموظف فقدان وظيفته أو يُستغنى عنه أو يتم عزله منها.

 
وبالفعل، تم إنشاء هذا الصندوق في الوزارة وبدأت الوزارة من 1 / 8 / 2013 باقتطاع مبلغ عشرة دنانير شهرياً من كل موظف، مما يسمى مكافأة 'وفر البواخر' التي كانت تصرف للموظفين أصلاً، هذا وقد حُدد تاريخ 1 / 1 / 2014 لصرف المكافأة.

7 أشهر من المماطلة

ورغم مرور سبعة أشهر على هذا الموضوع، ورغم توصيات اللجنة المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية، كما تبين الوثيقة المرافقة، فإن الوزارة ما زالت تماطل بالتنفيذ، مما سبب تململ واحتقان جديدين لدى الموظفين، ستؤدي بالضرورة الى فعاليات احتجاج جديدة ربما تصل الى الإضراب عن العمل والإعتصام.

علماً أن ممارسات كثيرة للوزارة لا تخفى على الموظفين تدفع لديهم للإعتقاد بأن الوزارة لا تتبع سياسة التقشف والترشيد المطلوبة في حالة عدم توفر الإمكانيات المالية في الموازنة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر :

ـــ زيادة راتب إحدى السكرتيرات في قيادة الوزارة العليا بمبلغ (475) دينار مرة واحدة وخلال ساعات.

 
ـــ بعث مدير شؤون الموظفين في الوزارة في زيارة الى دولة اوكرانيا ثم العراق من أجل صفقة قمح للوزارة، علماً بأن هذا المبعوث الحكومي ليس من خبراء القمح وتجارته الدولية، وما علاقة مدير شؤون الموظفين بصفقة قمح يسافر لجلها؟!

ـــ بعث مساعد مدير الموظفين الى روسيا من أجل صفقة مماثلة علماً بأنه أيضا ليس خبيراً أو مختصاً في ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن مساعد مدير الموظفين هذا هو عضو في اللجنة المختصة بمتابعة صرف مكافئة نهاية الخدمة للموظفين موضوع الإحتجاج !.