"المعلمين" ترفض نظام الخدمة المدنية الجديد
بعيدا عن النقابات المهنية الممثلة لمئات الآلاف الموظفين، وبعيدا عن نقابة المعلمين التي تمثل 56% من مجمل القوى المدنية العاملة في ديوان الخدمة المدنية ، تقوم الحكومة وبعيدا عن أبجديات العمل المؤسسي وآليات العمل وصنع القرار في دول المجتمع المدني تقوم بوضع نظام عرفي للخدمة المدنية يقضي على معظم المكتسبات المادية والمعنوية للموظف والمعلم الاردني .
النظام العرفي الجديد للخدمة المدنية يعتدي وبصورة فجة على حقوق الموظفين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية وخاصة المعلمين، حيث يعمل النظام الجديد للخدمة المدنية على تأخير الحصول على الدرجات وزيادة الاقتطاعات المالية عن الإجازات المرضية وقتل النشاط والإبداع لدى الموظف والمعلم وشطب مفهوم الأمن الوظيفي بصورة مستفزة .
النظام العرفي الجديد للخدمة المدنية يساوي بين من يعمل وبين من لا يعمل في مجال الترفيعات السنوية ، حيث يحتاج الموظف حسب النظام الحالي للخدمة المدنية إلى ما يقارب 37 سنة للوصول إلى الدرجة الخاصة ، وهو بالتالي يقتل أي همة او نشاط أو إبداع لدى الموظف ويؤسس لحالة اللامبالاة لدى الموظف ما دام الموظف المبدع والنشيط لا يكافئ على نشاطه وإبداعه .
كما أن النظام العرفي الجديد للخدمة المدنية يتعامل مع الموظف كمتهم ومخون من خلال منعه من الكتابة والتصريح إلا بإذن خطي من الوزير تحت طائلة العقوبات التأديبية والتي تصل إلى درجة الفصل من الخدمة مما يعني إرهاب الموظف وإخراس الأصوات عن تناول أية قضية فساد أو تجاوزات مالية او إدارية في دوائرنا ومؤسساتنا ووزاراتنا التي تعج بملفات الفساد والتجاوزات وبالتالي التغطية على تلك الملفات بدلا من اعتماد نهج الشفافية لمكافحة الفساد والفاسدين .
وأما كارثة الإجازات المرضية في النظام الجديد للخدمة المدنية والتي تحسم الإجازات المرضية التي تزيد عن سبعة أيام من راتب الموظف ولو كانت إجازة مرضية مصدقة حسب الأصول، فإنها تنم عن عقلية تريد أن توصل الموظفين الى الحائط ، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم بالفعل بخصم ما يزيد عن سبعة أيام من راتب المعلم والموظف الإداري وقد قطع بعض المعلمين بالفعل إجازاتهم المرضية وعادوا إلى دوامهم وعملياتهم الجراحية ما زالت تنزف دما نظرا لتهديد وزارة التربية بخصم ما يزيد عن سبعة أيام من إجازاتهم المرضية من رواتبهم وعلاواتهم.
لقد عقدت نقابة المعلمين سلسلة اجتماعات مع النقابات المهنية بخصوص نظام ديوان الخدمة المدنية الحالي المرفوض في كثير من جوانبه ومواده ، فقد تم مناقشة أهم التعديلات المطلوب إدخالها على نظام ديوان الخدمة المدنية الجديد خصوصا في تشكيل مجلس الخدمة المدنية و العقود السنوية والإجازات المرضية والترفيعات الجوازية والاعتداء على حقوق الموظفين في التعبير والكتابة.
وقد أكدت نقابة المعلمين وفي اكثر من تصريح إعلامي رفضها لأي تعديلات غير مدروسة وعرفية في نظام ديوان الخدمة المدنية تمس الحقوق الوظيفية المالية والمعنوية للموظفين ومنهم المعلمون.
وسيناقش مجلس النقابة مع إدارات فروع النقابة يوم السبت المقبل 22/2 نظام الخدمة المدنية وسيعرض المجلس لأهم التعديلات المطلوبة على النظام الحالي بعد عقد اجتماعين مع النقابات المهنية والاتفاق بين النقابات على المواد والبنود الواجب تعديلها في نظام الخدمة المدنية الحالي .
إن نظام الخدمة المدنية الجديد نظام عرفي بامتياز وظيفيا وأمنيا ويتناقض كليا مع فلسفة نظم الخدمة المدنية في التطوير والارتقاء بالعمل الإداري وزيادة الجودة والانتاج وتحقيق تكافؤ الفرص ومراعاة الفروق الفردية وتطوير قدرات ومهارات الموظفين .
لما سبق فإن نقابة المعلمين وبعد الدراسة المتأنية لنظام ديوان الخدمة المدنية الجديد تطالب بإلغاء كافة المواد والبنود التي تعتدي على حقوق الموظف والمعلم المالية والمعنوية وتطالب بضرورة تمثيل قطاع الموظفين في مجلس نقابة المعلمين وبما يكفل الدفاع عن الموظفين ومنع اي تغول حكومي على مكتسباتهم وحقوقهم ، وستحدد النقابة الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها ضد النظام العرفي الجديد للخدمة المدنية على ضوء اتصالاتها مع النقابات المهنية الأخرى واجتماع مجلس النقابة مع إدارات فروع النقابة .
