بيان توضيحي من محامي المتهم هيثم الدحلة حول فشل التسوية مع المتحدة ا
قال المحامي عبد الرؤوف زكارنه وكيل هيثم الدحلة ، أنه وقبل البحث في تقرير مدقق الحسابات لابد من الإشارة إلى الإتفاقية الموقعة فيما بين موكله وبين الشركة المتحدة القابضة ، وذلك أن كلا الفريقين كانا قد وقعا إتفاقية تسوية نزاع مالي بتاريخ 30/10/2013 ، حيث إعتبارا أن ما ينتج عن تقرير الخبرة إنما هو ملزم للفريقين ، ويعتبر تسوية نهائية ، ولا يجوز الطعن به من قبل أي طرف.
وقال في بيان اصدره الاثنين "وحيث أن شركة مجموعة العباسي الدولية قامت بإعداد تقريرها وتسليمه بالأمس إلى السيد/ بسام روبين رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة وإلى المحامي عبد الرؤوف زكارنه وكيل السيد / هيثم الدحلة ، فإن ما جاء بالتقرير يعتبر نهائياً وملزم للطرفين".
وتابع "وسوف يتم تقديمه إلى النيابة العامة وإلى محكمة جنايات عمان الموقرتين مرفقاً به الإتفاقية المشار إليها للإستئناس به ، ومن هنا فإننا نؤكد على تمسكنا بالتقرير المعد من قبل مكتب تدقيق حسابات له سمعة طيبة ومشهود له بالنزاهة ، والذي عمل دون أية تأثيرات ، وإنما إعتمد على مهنية خالصة في إعداد تقريره".
وزاد " وأشير إلى أن التقرير لا يحتاج إلى إعتماده من قبل الهيئة العامة للشركة المتحدة القابضة كما جاء على لسان السيد بسام روبين ، لأن الإتفاقية واضحة وناطقة بما فيها وهو ملزم لطرفي الإتفاقية ، ومن هنا فإنني أرجو السيد روبين للرجوع إلى الإتفاقية والتعامل معها كوحدة واحدة".
وتابع " أشير هنا إلى البندين التاسع والعاشر منها ، وإن مكتب التدقيق قد أخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب اللازمة ، وفق ما جاء بالتقرير ، لإعداد تقريره وحيث أن تقرير مدقق الحسابات قد توصل إلى مبلغ مالي متدني جداً مقارنة مع المبالغ التي تطالب بها الشركة المتحدة ، وإن المبلغ الذي تم التوصل إليه قد يكون فرق في التقرير بين شخص وآخر وبين مقدر وآخر وفق ما هو متعارف".
واضاف " وأخيرا فإننا نؤكد بأن أساس الموضوع منظورة أمام القضاء الذي نثق به ثقة مطلقة وأن كلمة الفصل ستكون للقضاء المشهود له بالكفاءة والنزاهة وإن هذا التصريح يخص إتفاقية التسوية ولا يتناول الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
