الصبيحي: نعوّل كثيراً على دور خطباء المساجد في نشر الوعي بحق المواطن

كلما توسعت مظلة الضمان كلما أدى ذلك إلى استقرار أكبر في سوق العمل واثقون بأن القانون الجديد سيسهم في الحد من الفقر ويعزز الاستدامة المالية للنظام التأميني. قانون الضمان الجديد سيحظى بقبول واسع في المجتمع أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد تضمَن إصلاحات ضرورية سوف تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن والعامل وضمان ديمومة النظام التأميني. وأشار الصبيحي خلال لقائه الأئمة والوعاظ في محافظة المفرق بحضور وادارة مدير مديرية أوقاف محافظة المفرق احمد سلامة الحراحشة ومدير ادارة فرع ضمان المفرق طالب نزال الزبون بأن قانون الضمان الجديد سوف يحظى بقبول واسع في أوساط المجتمع، كونه يوائم ما بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، ويتضمن المرونة الكافية التي تساعد مؤسسة الضمان على تحقيق رؤيتها بشمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان ما يمكّنها من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية. وأضاف بأن إصدار قانون دائم ومتوازن للضمان كان ضرورة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية ولتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهاماتها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية، سواء للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة، مؤكداً أن القانون الجديد سوف يسهم في تعزيز الحماية للمؤمن عليهم والمنتفعين، كما سيسهم في تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني. وأكد الصبيحي بأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وبهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثل نظاماً تأمينياً اجتماعياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة في المجتمع. ودعا الصبيحي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ كافة أصحاب العمل في محافظة المفرق سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصّت عليها التشريعات وبخاصة حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة، كما دعاهم إلى الإسهام في بث الوعي لدى كافة أفراد الطبقة العاملة للسؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي تطلقها المؤسسة بهذا الخصوص، والتي تهدف إلى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان أو عدم شمولهم عن كامل الفترات التي عملوها أو اشراكهم على أجور أقل من أجورهم الحقيقية. وأكّد بأن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً مليون و (52) ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 70% من المشتغلين في المملكة، إضافة إلى دفع رواتب تقاعدية من الضمان لحوالي (153) ألف متقاعد، مضيفاً أن المؤسسة تطمح إلى شمول الجميع بمظلة الضمان من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وتمكين الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع وحمايتها بصورة أكبر. وأكّد ان الضمان الاجتماعي قد خطا خطوات جيدة على صعيد توسيع مظلة الشمول قياساً مع غيره في دول عديدة في العالم حيث لا تتجاوز تغطية تدابير الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي ما نسبته 20% فقط من القوى العاملة.. وغالباً ما لا تتوفر للعمال الفقراء ومتدني الدخل مدد الاشتراك اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي.. وتزداد المشكلة عمقاً لدى النساء الفقيرات تحديداً بسبب خروجهن المبكر من سوق العمل. وأوضح الصبيحي أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001 ، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014 وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن (45) عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّداً أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك ومشتركة حاليا بعد ان كانت تضم (30) ألفاً فقط. وبيّن الصبيحي أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون 2010 المؤقت، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الجديد بعد إعادة احتسابها، وسيستفيد حوالي (8) آلاف متقاعد من اعادة الاحتساب. وأضاف أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة. وأكد أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن. وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعد الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10 -25 ديناراً). وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وتوزيعها بصورة أكثر ايجابية على الاقتصاد وحماية المواطن، مشيراً إلى أن هناك (121) متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى (10) ملايين دينار، وسوف يحدّ القانون الجديد من ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً من خلال تحديد سقف الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان. وأكّد الصبيحي أن القانون الجديد يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، وتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، وكذلك في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون. وبيّن أن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث ستستفيد من ذلك حوالي (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت لعام 2010، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الجديد حيث سترتفع حصصهن الاجمالية الشهرية من (33) ألف دينار إلى (64) ألف دينار. وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية. وأن هذه التشريعات تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطور المجتمعات، دعت إليه الأديان السماوية جميعها، وأكّد عليه الدين الإسلامي الحنيف وأمر به، (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)، وقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون). وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية مؤكداً أنه كلما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي في المجتمع بصورة أكبر كلما أدى ذلك إلى تحقيق استقرار أفضل في سوق العمل، وحفز المواطن للالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، لا سيما مع وجود قانون ضمان اشتمل على مزايا ومنافع توفر اعتبارات الكفاية الاجتماعية للمنتفعين بما يسهم في الحد من فقر الدخل في المجتمع، وفي الوقت ذاته تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني عبر موازنة الحقوق والالتزامات بين العمال وأصحاب العمل .