المتحدة القابضة: قبل تنفيذ اعتصامها تكشف المستور في رساله لجلالة ال

حضرة صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ،،،

اسعد الله بالخير اوقاتكم وبعد،،،

تتشرف المجموعة المتحدة القابضة وشركاتها ان ترفع الى مقام جلالتكم بخالص آيات المحبة والولاء سائلين الله عزوجل ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية وان يبقيكم لشعبنا ذخراً وسنداً ويديم عليكم ثوب العز والهناء.

صاحب الجلالة اننا ونحن نرسل رسالتنا الى مقامكم السامي نعلم حرص جلالتكم على تعزيز الاستثمار في البلاد وتشجيعه بكافة الوسائل فإن رسالتنا تأتي لنعرض لمقامكم السامي آلام وآمال المجموعة المتحدة القابضة ومساهميها بعد ان عجزت حكومة الدكتور عبد الله النسور عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه آلاف المساهمين واللذين قرروا اللجوء للاعتصام بعد ان شعروا بعجز الحكومة عن تنفيذ ابسط حقوق المساهمين والمتمثلة في اعادة سهم الشركة للتداول والاستعجال في استرداد حقوقهم والتي كانت قد اخذت بغير وجه حق فيما نؤكد بأن استثمارات مقدرة بملايين الدنانير وتطلعات في تشغيل آلاف الاسر قد ذهبت امام قرار حكومي طارد للاستثمار ومخالف للاصلاح ولا يستند الى نصوص قانونية بل الى اجتهادات لا تخدم الاستثمار ولا المواطن الاردني.

ونستأذن جلالتكم بسرد قصة ومراحل المجموعة المتحدة القابضه وما ألت اليه ودور الحكومة واجهزتها في الحاق الضرر بالمساهمين والمواطن الاردني:

تأسست هذة الشركة بتاريخ 7/4/2008 كشركة مساهمة عامة وبرأسمال خمسون مليون دينار وقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2/8/2008 وتم إنتخاب أول مجلس إدارة لها.

-وفي اول إجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 6/8/2008 إتخذ المجلس قراراً بشراء شركات مملوكة لأعضاء في مجلس الإدارة وعددها ستة شركات بمبلغ 34 مليون دينار جرى تحويلها لحساب أعضاء في مجلس الإدارة والحقيقة أن القيمة السوقية لها لاتتجاوز أكثر من تسعة ملايين دينار وتم أيضاً إضافة مبلغ 25 مليون دينار كشهرة لهذه الشركات وتم دفعها لأعضاء في مجلس الإدارة وكانت هذه العملية مخالفة للقانون وقد مررتها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية رغم مخالفتها للقانون.

-وبعد شراء هذه الشركات وتملكها بطريقة مخالفة لقانون الشركات وللنظام الأساسي للشركة تم تحويل كافة القروض والديون التي على تلك الشركات المشتراه إلى ذمة المجموعة القابضة وأصبحت مدينة بهذه القروض والتي تزيد على 74 مليون دينار أردني حيث قامت المجموعه بسداد ماقيمته 38 مليون دينار وبقي عليها 36 مليون دينار حيث تم الحجز على كافة أموال وأصول المجموعه لصالح الدائنين بموجب تلك الديون وبقي هذا الحال حتى تاريخ 3/3/2013 وهو تاريخ إنتخاب مجلس الإدارة الحالي.

-وبتاريخ 13/7/2011 قامت بورصة عمان بإيقاف سهم المجموعة عن التداول وذلك لعدم تقديم البيانات المالية في موعدها.

-وبعد تاريخ 3/3/2013 قام مجلس الإدارة الحالي بإقامة دعوى قضائية موضوعها الصلح الواقي من الإفلاس لغايات وقف التنفيذ على أصول الشركة والتي كانت معروضه للبيع بأسعار زهيده ولتتمكن الشركة من ممارسة نشاطها الإقتصادي ومنع تغول الدائنين على أصولها وبذات الوقت عرض التسويات القانونية مع الدائنين.

-وبذات الوقت وتلبية لمتطلبات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لإعاده سهم الشركة إلى التداول عكف مجلس الإدارة الحالي على تقديم كافة البيانات المالية المطلوبة منه للعام 2010 و2011 و2012 وبعد ذلك تم تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية لإعادة السهم إلى التداول إلا أننا تفاجئنا بطلب إضافي وهو البيانات المالية للنصف الأول عن العام 2013 وخلال فترة العمل وردنا كتاب من بورصة عمان يفيد بأن البورصة ستقوم بإلغاء إدراج سهم الشركة في سوق عمان المالي وقمنا بمراجعة هيئة الأوراق المالية لغايات تمديد المهلة لإلغاء إدراج السهم وبالفعل تم إجابة الطلب بالتمديد إلا أن بورصة عمان وفي سابقة غير معهودة قامت بمخالفة قرار هيئة الأوراق المالية وقامت بإلغاء إدراج سهم الشركة من سوق عمان المالي على الرغم من أن المهلة الممنوحة للشركة من هيئة الأوراق المالية كانت لمدة شهر واحد فقط لتقديم المتطلب الإضافي الخاص بالبيانات المالية للنصف الأول من العام 2013.

-وبالفعل قامت شركة المجموعة المتحده القابضة بإيداع كافة البيانات المالية وحسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان إلا أن البورصة تمسكت بقرارها المتضمن إلغاء الإدراج وتقديم طلب جديد حيث قامت البورصة بطلب متطلبات إضافية لإعادة السهم إلى الإدارج وقمنا بتنفيذها مما ترتب عليه إعادة السهم إلى الإدارج في السوق الثاني لسوق عمان المالي من جديد علماً بأن المجموعه كانت قد تقدمت بطلب الإدارج والتداول معاً إلا أن البورصة قررت الإدراج وتعليق التداول.

-وفيما بعد جرى فيما بين المجموعه وبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية عدة لقاءات لتقريب وجهات النظر وتحقيق مصلحة المساهمين والمستثمرين بإعادة السهم إلى التداول بما لايتعارض مع القوانين الناظمة إلا أن بورصة عمان ممثلة ببعض المسؤولين فيها تعنتت خلف قرارات مخالفة للقانون لكون أمر إعادة السهم إلى التداول اعتمد على تقديرات واجتهادات العاملين بالبورصة .

-تدخلت الجمعية الأردنية لمستثمري الاوراق المالية لحل النزاع وتم الإتفاق على صيغة معينة إلا أن البورصة خالفت ما تم الإتفاق عليه وأعادتنا إلى المربع الأول مضافاً إليه شروطاً جديدة تعسفية وظالمة لم تكن موجودة وقد تمثل الخلاف الرئيسي بين المجموعة والبورصة في إصرار البورصة على عكس قيمة الشهرة والبالغة 25 مليون دينار على البيانات المالية وإخفائها من التحفظات وإجراء فحص تدني الشهرة والتي تصبح بموجبه قيمتها صفر مما ينعكس سلباً على أموال المساهمين وضياع مبلغ 25 مليون دينار من أموالهم ورفع نسبة خسارة الشركة إلى 150% من رأسمالها بغير وجه حق علماً بأن قضية الشهرة منظورة لدى القضاء العادل مع قضايا أخرى لصالح الشركة والمساهمين.

-إقترحنا على بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية إقتراحات إيجابية لحل الخلاف إلا أنهم كانوا يرفضوا أي تقارب أو حلول فيها مصلحة الشركة والمساهمين ولا نعرف ماهي الأسباب التي تدفعهم للتعنت خلف قرارات لاتتماشى مع القانون ورغبات المساهمين.

-قمنا بتوقيع اتفاقية عمل وشراكة استراتيجية مع احد اصحاب السمو الملكي السعوديين وقد تم اطلاع هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان على ذلك الا ان تعنت العاملين في البورصة ادى الى الغاء تلك الاتفاقية مضيعيين بذلك فرصة استثمارية كان من الممكن لها ان تنهض بالمجموعة وتساهم في معالجة البطالة الاردنية و رفد الاقتصاد الاردني.

-اضطررنا بعد ذلك لمواجهة التعنت الحكومي غير المبرر بإتخاذ قرار مجلس إدارة بناءاً على رغبة المساهمين البالغ عددهم سبعة الآف مساهم تمثل في دعوة المساهمين والهيئات الدولية لحقوق الإنسان والنقابات والأحزاب والمجتمع المدني للإعتصام لإسترداد حقوق المساهمين التي كانت قد سلبت في ظل صمت حكومي إزاء مايجري لدى المجموعة القابضة وبناءاً على طلب من مجالس بعض الشركات المتعثرة فقد قررنا الاعتصام امام رئاسة الوزراء.

-العقبات الحكومية التي اعترضت مسيرة الشركة والمساهمين:-

11- تراخي مديرية الأمن العام حيال قضية إخراج ثلاثين قاطرة ومقطورة تابعة للشركة من الأردن إلى العراق من دون ترخيص وتأمين وتفاويض من الأشخاص المخولين علماً بأن رخص معظم تلك الشاحنات موجودة لدينا وإن بعضاً من هذه الشاحنات يوجد عليها تعاميم ضبط وإحضار ومشطوبة ونتسائل عن عدم تجاوب مديرية الأمن العام حيال هذه القضية الكبرى.

2- تراخي مديرية الأمن العام بإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بإخراج الشاحنات وتركهم أحرار في أفخم فنادق عمان وعلى مرأى من أعين الأجهزة الأمنية علماً بأننا قمنا بمخاطبة مديرية الأمن العام عدة مرات ولم يحركوا ساكناً.

3- قيام أحد قضاة الإستئناف بمخالفة أحكام قانون التجارة الأردني المتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس والتي توجب على المحكمة وقف التنفيذ بكافة القضايا الإجرائية لحين الإنتهاء من أعمال الصلح الواقي وعمل التسويات مع الدائنين إلا أنه قام برفض طلب الوقف والإستمرار بالتنفيذ بالرغم من وجود دعوى الصلح الواقي مما تسبب بإيقاع الضرر والحجز على أصول الشركة من جديد وبصورة مخالفة للقانون.

سيدي صاحب الجلالة ،، ان الاردن غني برجالاته وقياداته التي يمكن ان تخدم تطلعاتكم في كل ما يتعلق بجذب الاستثمار لا اعاقته مؤكدين ان شمس الاردن ستبقى ساطعة بقيادتكم الهاشمية وكلنا أمل بتدخل جلالتكم لانهاء ازمتنا والتي الحقت الخسائر بالمجموعة .

حفظ الله الأردن ، وحفظ الله جلالتكم واعز ملكه.

العميــــد المتقاعــــد

رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة

بســـــــام روبيــــــن