وزارة المياه تنشر أسماء مخالفي الابار
اكد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان وزارة المياه والري و سلطة المياه وسلطة وادي الاردن تعمل بكل امكانياتها لتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال تنفيذ عدد كبير من مشاريع المياه والصرف الصحي وتخفيض الفاقد من الشبكات وتفعيل اليات ترشيد الاستهلاك والحصاد المائي وزيادة سعة التخزين الرئيسية للسدود جنبا الى جنب مع صون حقوق المواطنين بحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على اجلميع دون تمييز.
وبين الوزير ان الدولة الاردنية عانت على مدى سنوات طوال من عشوائية الحفر غير المرخص للابار وبالتالي التأثير على الاحواض الجوفية حيث تنبهت الحكومة لهذا الامر وقامت بتفعيل قانون المياه الجوفية المقر عام 2002 حيث تم عام 2012 تشديد هذا القانون ليكون اكثر حزما، وبسبب ظروف الربيع العربي الاخيرة وانعكاساتها على الاردن سواء من حيث توافد مئات الالاف من اللاجئين او محاولة البعض تسويف القانون فأن الحكومة قامت خلال عام 2013 بتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (36) لسنة 2014 والذي تضمن الكثير من الايجابيات تحقيقا للهدف الاسمى في حماية المياه وصونها.
وبين الدكتور الناصر انه قد باشرت سلطة المياه مؤخرا بتوزيع اشعارات على الابار المخالفة في مختلف مناطق المملكة لتحصيل الاموال المستحقة عن هذه الابار جراء استخدام المياه حيث بلغت قيمة الاشعارات للأبار المخالفة الزراعية بقيمة تزيد على 24 مليون دينار كمرحلة اولى حيث مازالت عملية توزيع الاشعارات مستمرة والتي وصلت حتى الان الى 1493 اشعارا موزعة كالاتي :
منطقة عمان والزرقاء 63 اشعارا، ومنطقة الجيزة 46 اشعارا، ومنطقة المفرق 7 اشعارات، ومنطقة الازرق 495 اشعارا ومنطقة الرمثا 6 اشعارات ومعان 196 اشعارا ودير علا 680 اشعارا.
وتتضمن هذه الاشعارات اسم المدين وقيمة المبلغ المطلوب حسب السحب المقدر او حسب قراءة العاد حيث اعطى القانون اعتبار هذه الاشعارات بينة قانونية وموقعة من الجهة المصدرة لها وهي سلطة المياه ، موضحا ان القانون اكد ان قراءة العداد بينة قانونية على كمية المياه المستخرجة من البئر لغايات احتساب اثمان المياه لمدة محددة واذا تبين وجود اي عبث بالعداد او غير صالح او تعرض للعبث فيتم تحديد كمية المياه حسب مساحة المرزعة المروية ونوع المحصول والطاقة الكهربائية وصور الاقمار الصناعية وفق البرنامج الذي تنفذه الوازرة /سلطة المياه مع مؤسسات دولية عالمية بهذا الشأن.
وشدد الوزير شريطة ان يتم تسديد قيمة هذه الاشعارات خلال مدة لاتتجاوز 15 يوما ليتم بعد ذلك مخاطبة رئاسة الوزراء لنشر اسماء المدينين في الصحف الرسمية للتسديد خلال مدة لاتتجاوز 60 يوما وفي حال عدم التسديد اوضح الوزير انه سيتم السير بالاجراءات القانونية المقرة من لدن مجلس الوزراء ومضت في جميعم مراحلها الدستورية ليتم بعد ذلك السير بأجراءات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين الذين لم يقوموا بالتسديد وتوجيه مخاطبات رسمية للجهات المعنية بالحجز من مؤسسات عامة وخاصة وبنوك حيث اعطى لقانون تاريخ انتهاء المهلة قبل 15/8/2014 .
وبين الوزير ان كافة مناطق المملكة مشمولة بالحملة الواسعة التي تنفذها الوزارة حيث هناك عدة حملات سيتم تنفيذها خلال الايام القادمة تم تحديدها للبحث وفصل عدة اعتداءات نتيجة الجهود المتواصلة لادارة قطاع المياه والعاملين مبينا ان القانون المعدل والذي نشر بالجريدة الرسمية رفع اسعار المياه للابار الزراعية العاملة غير المرخصة او غير الحاصلة على اجزة استخراج او حتى التي لم تتقدم بتسوية اوضاعها وفق احكام القانون في نظام مراقبة المياه الجوفية حيث تم توزيع الاشعارات على اساسه وهي 15 قرشا لأول 10 آلاف م3 و25 قرشا من 10آلاف-30الف م3 اما مازاد عن 30 الف م3 فسيكون السعر 50 قرشا للمتر المكعب الواحد.
واشاد الدكتور حازم الناصر بتعاون وتكاتف جميع الاجهزة التشريعية والرقابية التي انجزت هذا القانون وكذلك بتعاون اجهزة وزارة الدخلية مشكورة من قوات امن عام ودرك وبادية وحكام اداريين مشيدا بالوعي الكبير الذي وصل اليه المواطن الاردني في ذلك مبينا ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .
