إدارية الأعيان توصي بتعديل نظام الخدمة المدنية

أوصت اللجنة الادارية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة العين الدكتور محمد الصقور بإعادة النظر في بعض مواد نظام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري.

وأشار قرار اللجنة الى ان التعيين بموجب عقود لا يحقق الاستقرار والامن الوظيفيين للموظف، كما ان إعتبار حالة قضاء العدة الشرعية من ضمن الاجازة بدون راتب يشكل اجحافا وظلما للمرأة، مبيناً انه كان من الاجدر اعطاء المرأة نصف الراتب واعتبارها مثل اجازة الامومة او العرضية او غيرها، لأن عليها واجبا شرعيا بأن تلتزم بيتها في مثل هذا الظرف.

واضاف: ان شروط منح الاجازة بدون راتب وفق النظام حدد حالات بعينها، واطلق العنان للمرجع المختص بمنح هذه الاجازة ضمن ما يسمى بحالات استثنائية ومبررة، واصفا المصطلح بالفضفاض وغير المحد.

ولفت الى وجود نصين تحدثا عن نفس الحالة (التغيب دون عذر) حيث نصت المادة 117/أ على ان التغيب دون عذر 10 ايام متصلة يفقد الموظف وظيفته حكما، فيما اعتبرت المادة 169/أ/2 الموظف فاقداً لوظيفته في حال تغيب دون عذر مشروع لمدة 5 ايام. وتساءل القرار عن تطبيق الترفيع الجوازي على الموظفين على انه بأثر فوري ام باثر رجعي، بمعنى هل من سبق وترفع قبل النظام سيحسب له الترفيع ام يحق له الترفيع لمرتين منذ صدور النظام الجديد ولا عبرة لما سبق من ترفيعات.

ودعا الى تعديل العلاوات بعد سنتين وليس بعد ثلاث سنوات كما ورد في النظام كون الظروف المعيشية قد تحتم ذلك كغلاء المعيشة او تردي الاوضاع الاقتصادية.

واكد اهمية ان يكون قرار الزيادات من قبل لجنة وليس بيد الامين العام فقط كما هو بالنظام كي لا يعمل الموظفون على استرضائه بكافة الوسائل للحصول على الزيادات على حساب الانتاجية والتميز في العمل.

كما اشار القرار الى خلو نظام الخدمة المدنية من ذكر لضرورة انشاء دور حضانة لاطفال الموظفات في المؤسسات كما هو مشروط في قانون العمل، مشيرا الى امكانية ذلك من خلال اشتراك عدة مؤسسات في حضانة واحدة تكون قريبة من الجميع وبكلفة معقولة، نظرا لارتفاع كلف الحضانات التي تستهلك غالبية راتب الام، بالاضافة الى تعزيز الاستقرار النفسي لدى الأم ولدى الاسرة عندما يكون الطفل بجانبها في الحضانة. بترا