الحكومة تقر نظام التشكيلات وتلغي شواغر وظائف عليا
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 .
وتمت اضافة مادة جديدة الى مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 تنص على الغاء أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الامين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وامين سجل الجمعيات.
وجاء اقرار مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في وقت مبكر لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تعبئة حاجتها من الشواغر الفعلية وعدم التوسع في احداث وظائف جديدة حيث يتضمن المشروع استحداث 2546 وظيفة للعام الحالي مقارنة مع نحو 11 الف وظيفة تمت تعبئتها العام الماضي .
واكد مجلس الوزراء ضرورة عدم التعيين على الوظائف المحدثة والشاغرة لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2014 الا بعد الاستئناس براي دائرة الموازنة العامة للتاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك .
كما يتضمن المشروع تثبيت 2843 وظيفة هذا العام يمثلون الدفعة الثانية من المعينيين خارج جدول التشكيلات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتثبيتهم على مدى ثلاث سنوات .
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمم على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها الا بموافقته المسبقة اما اذا كان لدى اي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول .
على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمخرجات اللجنة المشكلة برئاسة وزير المياه والري لتقديم تصور شامل لتطوير وتنمية وادي عربة .
وقد اوصت اللجنة باناطة مهمة تنفيذ مشروع مشروع التطوير المتكامل لمنطقة وادي عربة والاشراف عليه بسلطة وادي الاردن وليس بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية على ان تقوم سلطة وادي الاردن بالعمل على اعداد مخطط شمولي لتحديد كافة الاستعمالات للاراضي ( سياحية وصناعية وزراعية وسكنية .. الخ ) وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
واكدت اللجنة انها تعمل على تنمية منطقة وادي عربة وجعلها رافدا للاقتصاد الوطني خاصة وانها منطقة واعدة سياحيا مثلما ان مشروع قناة البحرين سيعمل على احداث تنمية حقيقية في المنطقة .
ووجه مجلس الوزراء بضرورة تقييم الصناعات القائمة والمستقبلية والمرتبطة بمشروع ناقل البحرين واجراء المسوحات للثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة ( كالنحاس مثلا ) وكذلك تقييم الاحتياجات المائية اللازمة لتطوير المنطقة وذلك في اطار خطة شمولية لتطوير المنطقة ليصار الى عرضها على اعيان ونواب ووجهاء المنطقة .
