خبراء يؤكدون أن حكومة النسور لم تسجل سابقة بنيل الثقة
أكد سياسيون وخبراء بالدستور الاردني، الأربعاء، أن تصويت البرلمان الأردني الثلاثاء على 'الثقة بالحكومة' لا يعد منحا للثقة مرتين أو سابقة تاريخية بنيل الثقة دستوريا، فيما أوضحوا أنها سابقة في 'طرح الثقة' بالحكومة.
من جهته قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني لـCNN: 'ما حصل حق دستوري للمجلس وممارسة ديمقراطية بين السلطتين.'
وجاءت تلك التوضيحات تعليقا على ما تداولته بعض التقارير الإعلامية المحلية وما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، بأن حكومة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، قد سجلت سابقة تاريخية في الحياة البرلمانية الأردنية، وذلك عندما صوت عليها مجلس النواب بالثقة مرتين منذ تشكيلها.
وطرح المجلس الثقة بالحكومة، عقب منحها مهلة أسبوعا لتلبية مطالب أقرها في وقت سابق للرد على قضية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر في العاشر من مارس/ آذار الجاري، عند معبر جسر الملك حسين برصاص جنود إسرائيليين.
وصوت 81 نائبا على منح الثقة للحكومة مقابل حجب 29 وامتناع 20، وبحضور 130 نائبا من أصل 150 هو العدد الإجمالي لنواب البرلمان.
بدوره، قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري في تصريح لموقع CNN بالعربية: 'إن ما جرى في جلسة الثلاثاء، هو تصويت على حجب الثقة وليس منح الثقة.'
واضاف الحموري: 'هذه ليست الثقة التي تمنح للحكومة عقب تشكيلها على البيان الوزاري بموجب الدستور لا يمكن القول إن الحكومة منحت الثقة مرتين بل ما جرى دستوريا هو التصويت على حجب الثقة والسابقة هنا هي في طرح الثقة بالحكومة.'
ويتفق خبير دستوري آخر فضل عدم الاشارة إلى اسمه، مع سابقه، بأن ما جرى هو ليس منحا للثقة، قائلا: 'إن الحكومة نالت الثقة عند تقديم البيان الوزاري عند التشكيل وهي تبقى طيلة فترة تولي الحكومة سلطاتها الدستورية وما جرى هو إعادة طرح الثقة بالحكومة.'
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور الأردني، على أنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
كما تنص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، على أن جلسة الثقة تعقد بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد من النواب لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
ومن جهته، قال النائب والوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي: 'إن طرح الثقة بالحكومة يحدث للمرة الأولى منذ حكومة سمير الرفاعي الجد عام 1963، وقدمت استقالتها في اليوم ذاته.'
