الاردن يتراجع عشرون مركزاً عالمياً بمعيار السعادة

تراجع الأردن مركزين عربياً وعشرون مركزاً عالمياً وفق 'تقرير السعادة في العالم ' لعام 2013 الصادر عن الامم المتحدة ، بحسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' .

وأشار التقرير الاممي  ، الى أن العالم أصبح أكثر سعادة خلال الخمس سنوات الماضية ، وذلك بسبب النمو المستمر في تحسين مستويات المعيشة في أفريقيا جنوب الصحراء الغربية ، وإستمرار التقارب في نوعية النسيج الإجتماعي داخل أروربا ، وإجراء تحسينات في نوعية الحياة في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي .

إلا أن نوعية الحياة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه نحو الأسوأ حيث جاء قياس مستوى السعادة حوالي 4.841 من عشر نقاط ، في حين أن المستوى العالمي للسعادة هو 5.158 وهو في أمريكا الشمالية 7.133.

والدول العشر الأكثر سعادة من بين (156) دولة هي على التوالي الدنمارك والنرويج وسويسرا وهولندا والسويد وكندا وفنلندا والنمسا وأيسلندا وأستراليا. وأما الدول الأكثر تعاسة فهي على التوالي توغو وبنين وجمهورية أفريقيا الوسطى وبروندي ورواندا وتنزانيا وغوينيا وجزر القمر وسوريا والسنغال.

وتضيف 'تضامن' أن الإمارات العربية المتحدة حافظت على الترتيب الأول بين الدول العربية وتقدمت الى الترتيب 14 عالمياً ، وعُمان 2 عربياً و 23 عالمياً ، وقطر 3 عربياً و 27 عالمياً ، والكويت 4 عربياً و 32 عالمياً ، ، والسعودية 5 عربياً و 33 عالمياً ، والجزائر 6 عربياً و 73 عالمياً ، والأردن ترجع الى 7 عربياً بعد أن كان 5 و 74 عالمياً بعد أن كان 54 ، وليبيا 8 عربياً و 78 عالمياً ، والبحرين 9 عربياً و 79 عالمياً ، ولبنان 10 عربياً و 97 عالمياً ، والمغرب 11 عربياً و 99 عالمياً ، والصومال 12 عربياً و 101 عالمياً ، وتونس 13 عربياً و 104 عالمياً ، والعراق 14 عربياً و 105 عالمياً ، وموريتانيا 15 عربياً و 112 عالمياً ، وفلسطين 16 عربياً و 113 عالمياً ، وجيبيوتي 17 عربياً و 114 عالمياً ، والسودان 18 عربياً و 124 عالمياً ، ومصر 19 عربياً و 130 عالمياً ، واليمن 20 عربياً و 142 عالمياً ، وسوريا 21 عربياً و 148 عالمياً وأخيراً جزر القمر 22 عربياً و 149 عالمياً..

وتشير  'تضامن' على أن تحقيق السعادة للشعوب العربية مرتبط وبشكل مباشر بحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ، وتمتع الجميع بالمساواة في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وبإتخاذ الدول والحكومات العربية كافة الإجراءات وإتباع أفضل السياسات والإستراتيجيات للقضاء على الفقر والبطالة والأمية والتمييز والعنف من أجل الوصول الى تنمية شاملة ومستدامة ، تلبي إحتياجات وتطلعات وطموحات الشعوب ، لتعيش في أمان وإستقرار وتنعم بالرفاهية والسعادة.

وإعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ،بتاريخ 28/6/2012 ، القرار رقم (66/281) بإعلان يوم 20 آذار / مارس من كل عام يوماً دولياً للسعادة إعتباراً من عام 2013 ، وإستناداً على قرارها رقم (65/309) بتاريخ 12/7/2011 والذي دعت فيه الدول الأعضاء للعمل على وضع تدابير إضافية تجسد على نحو أفضل أهمية السعي الى تحقيق السعادة والرفاه في سياق التنمية ، ليستعان بهما في توجيه سياساتها العامة.

وتشير تضامن الى تأكيد القرار على أن الوصول الى السعادة هدف إنساني أساسي ، وعلى أن السعادة والرفاه هما هدفين وطموحين لكافة شعوب العالم لا بد من الإعتراف بهما في إطار السياسات الوطنية ، وأن الشمولية والإنصاف والتوازن في مجال التنمية الإقتصادية ، جميعها تحقق التنمية المستدامة وتحد من الفقر وتقضي عليه وتؤدي الى السعادة والرفاه لجميع شعوب العالم.

تقريراً جديداً للسعادة في العالم أصدرته الأمم المتحدة عام 2013 والذي يعتبر التقرير الثاني في هذا المجال بعد أن صدر التقرير الأول من نوعه بشهر نيسان / أبريل من عام 2012 بعنوان 'تقرير السعادة في العالم' ، يؤكد على أن العالم يعيش في تناقضات صارخة ، ففي حين نجد التقدم الهائل والمذهل في مجال التكنولوجيا ، نجد بالمقابل على الأقل مليار إنسان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام ، وأن تدميراً مستمراً ومتزايداً للبيئة منتشر في كافة بقاع العالم. والدول التي تحقق مستويات قياسية من النمو الإقتصادي لا زالت تعاني وتستسلم للأزمات الجديدة المتعلقة بالسمنة والتدخين والإكتئاب ومرض السكري وغيرها من الأمراض.

لقد إتخذ التقرير الثاني مستويات أكثر عمقاً في التحليل للوصول الى مؤشرات قياس قوية تعكس مدى سعادة الشعوب ، ففي حين ركز التقرير الأول على تقييم مستويات الحياة والمعيشة على المستوى الوطني ، فقد توسع التقرير الثاني بإجراء مقارنات في تلك المستويات على المستوى الدولي ومتوسط التقييمات للمشاعر الإيجابية والسلبية مع أخذه بعين الإعتبار للمعلومات المتوفرة للسنوات 2010-2012.

وتضيف 'تضامن' بأن تحقيق نمو إقتصادي في الدول النامية والفقيرة لها دلالات مختلفة ، فإرتفاع دخل الأسرة لهو مؤشر على تحسن حياة الفقراء الذين يعانون من نقص المواد الغذائية ومن الحصول على الرعاية الصحية والمياه المأمونة والمنازل الآمنة ومرافق الصرف الصحي وفرص التعليم والتدريب ، وبالتالي تحسن رفاه الفقير وشعوره بالسعادة مع الإشارة الى أن نسبة الفقيرات تصل الى (70%) من فقراء العالم.

وتنوه 'تضامن' الى أن من مسؤوليات الدول تعزيز السعادة لمواطنيها ، وتعد دولة بوتان وهي الدولة التي بادرت الى عقد الإجتماع الأممي بعنوان 'السعادة ورفاه المجتمع والنموذج الإقتصادي الحديث' خير نموذج لذلك ، حيث إعتمدت هدف السعادة الوطنية الإجمالية (GNH) بدلاً من الناتج القومي الإجمالي (GNP) ، إلا أن أغلب الأفراد حول العالم لا زالوا يعتقدون بأن السعادة شخصية ومن إختيارهم الحر ، وأنه يمكن تحقيقها إذا ما أردوا ذلك.

وتعّرف السعادة على أنها 'شعور بالبهجة والإستمتاع منصهرين سوياً' ، والشعور بالشئ أو الإحساس به هو أمر يتعدى بل ويسمو على مجرد الخوض في تجربة تعكس ذلك الشعورعلى الشخص، و'إنما هي حالة تجعل الشخص يحكم على حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة خالية من الآلام والضغوط على الأقل من وجهة نظره'.

ويشير التقرير الى ضرورة معرفة أسباب السعادة والشقاء للتمكن من قياسهما ، فتحديد الملامح الرئيسية لحياة أي إنسان تعتمد وبشكل أساسي على جيناته الوراثية وكيفية تفاعلها مع المحيط الخارجي ، وتتشكل بالتالي عوامل شخصية وعوامل خارجية في قياس مدى سعادة أو شقاء الإنسان.

وتشير 'تضامن' الى العوامل الأربعة الخارجية التي تؤثر في سعادة الأفراد وهي الدخل ، والعمل ، والمجتمع والحاكمية الرشيدة ، والقيم والدين. في حين العوامل الشخصية تتمثل في الصحة النفسية ، والصحة الجسدية ، والعلاقات الأسرية ، والتعليم ، والنوع الإجتماعي ، والعمر.

واضافت ان النساء في الدول المتقدمة يشعرن برضا وسعادة أكثر من الرجال ، إلا أنه يلاحظ أن النساء خارج الدول الصناعية أصبحن يتساوين مع الرجال أو أصبحن أقل سعادة. وبشكل عام فإن النساء نسبياً أكثر سعادة في الدول التي تحترم حقوقهن ويتمتعن فيها بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والتي تقل فيها أيضاً إنتهاكات حقوقهن خاصة العنف بكافة أشكاله ووسائله.