الضمان تدعو ربات المنازل للاشتراك اختيارياً بالضمان لتعزيز حمايته

ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي عزز الحماية الاجتماعية للمرأة وأتاح لربات المنازل الأردنيات الاشتراك اختياريا في الضمان؛ مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية؛ بما يضمن لهن مستقبلاً آمناً، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية التي يقدمها التشريع التأميني الأردني تضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي في العالم، كما يأتي هذا الإجراء في إطار الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة عيد الأم ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاستفادة من الاشتراك الاختياري بالضمان؛ لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً، مضيفة أنها تفخر بانضمام ما يزيد على (18) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري خلال السنوات الأربع الماضية.

وذكرت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر؛ مما أتاح لربات المنازل، والعاملات لحسابهن الخاص، وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان؛ الأمر الذي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، حيث أتاح لهن القانون الحق بطلب الانتساب الاختياري لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويُقدَّم طلب الانتساب الاختياري في أي إدارة من إدارات فروع المؤسسة، أو أي من مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو نوافذها خارج المملكة في دول الكويت والإمارات وقطر وعُمان والسعودية، وقالت المؤسسة إنها ستبدأ بشمول العاملات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال بكافة التأمينات المطبّقة إلزامياً قبل حلول 1/1/2015 وفقاً لقانون الضمان الجديد.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن مباشرتها بتطبيق تأمين الأمومة في 1/9/2011 كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي يأتي من منطلق حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات ولا سيما في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، وتعتقد المؤسسة أن المجتمع سيلمس الانعكاسات الإيجابية لهذا التأمين خلال السنوات القادمة، التي ستؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء التي تزيد على (20%) حالياً.

وأكدت المؤسسة أنها كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول التي تسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص، والتي لا تتجاوز حالياً (15%)، من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان، الذي عزز من الحماية الاجتماعية للمرأة ولا سيما النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل؛ مشاغل الخياطة، وصالونات التجميل، ومحلات بيع الألبسة، والصيدليات، والأعمال الإدارية المختلفة، كمثل؛ السكرتاريا في العيادات الطبية، ومكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الإضافية للمرأة التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي. وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة، وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة )، أو فيما يتعلّق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو خدمات تأمين التعطل عن العمل.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها خصّصت (22) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (152) ألف راتب تقاعدي تخصّصها الضمان الاجتماعي، وبنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين، ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض في عدد الرواتب التقاعدية المخصّصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة؛ مما يحرمهن أو يحد من إمكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي، إضافة إلى تدني مشاركتهن إجمالاً في سوق العمل.