أبو قتادة : لجأت الى بريطانيا خشية الاعتقال في الأردن

جددت محكمة أمن الدولة الأردنية طلبها لوكيلي الدفاع عن منظر التيار السلفي الجهادي، الأردني محمود عمر عثمان، الملقب بأبي قتادة، بتقديم البينات الشخصية والدفاعية في القضيتين اللتين تعرفان  بالإصلاح والتحدي والألفية. 
وشهدت جلسة محاكمة أبوقتادة الثامنة في القضيتين، الخميس، مناقشة بين هيئة المحكمة ووكيل الدفاع في قضية الاصلاح والتحدي غازي الذنبيات، بشأن تقديم مذكرتين منفصلتين، تتضمن كل واحدة قائمة بأسماء الشهود، ومذكرة أخرى منفصلة لطلب الخبرات.
وقال أبوقتادة خلال عرض إحدى إفاداته الدفاعية، إنه لجأ الى بريطانيا ولم يعد للأردن خشية الاعتقال.

وأمهلت المحكمة وكيل الدفاع حتى العاشر من نيسان إبريل المقبل لتقديم المذكرتين، التي قدمهما للمحكمة ضمن مذكرة واحدة، ودون تسمية شهود جدد في القضية، أو تسمية خبراء للقضية.
وتعاد محاكمة أبو قتادة بعد تسليم بريطانيا له للاردن، في تموز 2013، بموجب اتفاقية تعاون قانوني، حيث تعاد محاكمته التي حكم فيها غيابيا مع آخرين في القضيتين.
الى ذلك، قدم  وكيل الدفاع عن أبي قتادة في قضية الألفية حسين مبيضين، إفادة دفاعية مكتوبة، جدد فيها أبوقتادة عدم معرفته بالمتهمين في القضية.
وقال أبو قتادة في إفادته التي تلاها وكيله، إنه غادر الى بريطانيا طلبا للجوء السياسي عام 1993.
وقال أبوقتادة رداًعلى مناقشة المدعي العام خلال الجلسة "خرجت من الأردن مطلع التسيعينات إلى ماليزيا، ومن ثم ذهبت إلى باكستان، وعملت مدرساً في جامعة العلوم والتقنية لمادة الحديث الشريف."
وعن سبب لجوئه إلى بريطانيا أجاب "حيث أن الكثير ممن رجعوا من باكستان للأردن في تلك الفترة تعرضوا للاعتقال، وخشيتي من ذلك، توجهت لبريطانيا طلبا للجوء السياسي".
وعن سؤال المدعي العام لأبي قتادة حول ما ورد في إفادته بشأن ما إذا كان هاتفه الشخصي أو هاتف زوجته أو أحداً من أقاربه أو جيرانه في بريطانيا خصع للمراقبة، قال:" لست موظفا في MI5 لأجيب على هذا السؤال بمراقبة اتصالاتي بهذه الإحاطة."
وكان أبوقتادة قد أكد في إفاداته الدفاعية عدم إجراء أي اتصالات مع المتهمين في القضيتين، لخضوعه في لندن لخضوعه لمراقبة على اتصالاته واقتصارها على والديه. وأكد أنه لم يصدر أية فتاوى تجيز أية عمليات تفجيرية في الأردن.
وحال دخول  وسائل الاعلام  بعد لحظات من بدء الجلسات الخميس، وخروجهم فور رفعها، دون إتاحة الفرصة لأبي قتادة للادلاء بأية تصريحات سياسية على غرار جلسات سابقة.