عقوبات بالحبس والغرامة لحماية الوثائق الوطنية

أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 والذي جاء بهدف الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول تاريخ الاردن والتي تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الاردني.

كما جاء لتنظيم الوثائق الوطنية وجمعها وكيفية الحصول عليها والزام الاشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة اطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها ولتمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها.

ويهدف مشروع القانون الى منع تسرب الوثائق الوطنية ومنع اخراجها من المملكة .

وينص مشروع القانون على انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف ايا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار و تزيد على 5 الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اتلف ايا من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها على ان تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذا المادة اذا كان مرتكب اي من الافعال الواردة فيها موظفا عاما