الهميسات: تعيين 79 حالة إنسانية ممن مضى على تقديمهم 10 سنوات
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات أن الديوان بصدد تعيين (79) حالة إنسانية ممن مضى على تقديمهم للطلبات عشرة سنوات أو أكثر.
وبين هميسات خلال لقاء اليوم بملتقى البرلمانيات الأردنيات أن التعيين على الحالات الانسانية يأتي ضمن شروط وهي وجود اربعة خريجين سواء بكالوريوس اودبلوم او يحمل بطاقة المعونة الوطنية او وجود اعاقة دائمة لا تحيل دون اداءه لعمله بالاضافىة الى تشكيل لجنة من خارج ديوان الخدمة المدنية.
واستمعت سيدات ملتقى البرلمانيات الاردنيات خلال جلسة حوارية برئاسة النائب تمام الرياطي من الهميسات الى شرح حول التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية.
وقالت مقررة الملتقى النائب آمنة الغراغير ان هدف الجلسة الاستماع والاطلاع من رئيس ديوان الخدمة المدنية الاطلاع على أهم التعديلات وايجابيات تطبيق نظام الخدمة المدنية والاجابة على استفسارات اعضاء الملتقى.
وتساءلت النائب الرياطي حول المادة التي وردت في النظام وتحدثت عن حرية التعبير والرأي والاسس في التعيين مطالبة بتفعيل نظام الخدمة المدنية في مفوضية العقبة الاقتصادية مستفسرة عن عدم تطبيقة حتى هذه اللحظة .
وثمنت النائب فاطمة ابو عبطة التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية مشددة على ضرورة الالتزام بساعات الدوام الرسمي خاصة فيما يتعلق بالمدارس فيما استفسرت النائبتين حمدية الحمايدة وفاتن خليفات عن شروط تعيين الحالات الانسانية وهل هناك تدخلات في تعيين الفئة الثالثة.
من جهتها تساءلت النائب شاهة العمارين عن طلبات التوظيف للفئة الثالثة والتي تقدم لها ابناء البادية وشرط احضار وثيقة تبين انهم من ابناء البادية فيما تساءلت النائب نجاح العزة عن الدور التنافسي ومدى شفافية التعامل به.
وطالبت النائب انصاف الخوالدة بضرورة التقيد بساعات الدوام الرسمي خاصة فيما يتعلق بالمراكز الصحية وضرورة توزيع المكتسبات على كافة مناطق المملكة، متمنية ان نصل لمرحلة لا تتدخل اجهزة الدولة في التعيين خاصة في الوظائف القيادية والعليا، فيما شددت النائب آمنة الغراغير على ضرورة ان يكون هناك متابعة للتقارير الطبية التي تصدرها الجهات الطبية وضرورة التعيين في الوزارات على مستوى اللواء وليس المحافظة.
من جهته اوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات اهم التعديلات في نظام الخدمة المدنية مبينا انه ضم 47 مؤسسة مستقلة واعاد هيكلة رواتب الموظفين وجاء ليكون سندا تشريعيا في رفعة الوظيفة العامة بالاضافة الى انه تم تغيير 108 مادة من مواده 191 وتم وضع نظام تقييم للامناء العامين.
وعن موضوع العقود السنوية قال هميسات انها جاء بهدف رفعة الوظيفة العامة وجاء لديمومة الوظيفة العامة وللموظف المستحق لهذه الوظيفة أن التقييم السنوي ضم سجلا لاداء الموظف، مضيفا ان نظام الخدمة المدنية وللأول مرة اتاح للموظف الذي يشعر بظلم في تقريره السنوي ان يحتج على تقريره بالاضافة الى تشكيل لجنة تظلم من الوزير من كبار الموظفين للنظر في احتجاج الموظف.
واكد ان النظام انصف المرأة خاصة فيما يتعلق بالمرأة الحامل بحيث ان عملها لا يتعارض مع صحتها وصحة جنينها واعطاء المرأة المرضعة ساعة رضاعة يوميا وسنتين بدون راتب لمن ترغب برعاية أحد افراد اسرتها وثلاثة سنوات بدون راتب في حالة الظروف الملحة ورعاية افراد اسرتها.
ونفى الهميسات وجود أي ضغط على الديوان ورئيسه فيما يتعلق بالتوظيف او أي امور تتعلق بمهام الديوان، موضحا ان الوظائف العليا والقيادية من صلاحية رئيس الوزراء ورئيس الوزراء.
وأكد أن هناك مفاضلة وتنافس حر وشريف بين المتقدمين خاصة الفئة الثالثة من خلال المستوى التعليمي والخبرات وشهادات التدريب المهني والدورات التدريبية من خلال تقييم اداء المتقدمين من خلال لجنة تضم أمين عام الوزراة المعنية بالوظائف وثلاثة من كبار موظفي الوزارة ومندوب عن ديوان الخدمة المدنية.
وقال الهميسات انه بالنسبة للدور التنافسي هناك تعديل لنقاط التنافس من بينها 50 نقطة للأقدمية و10 للبكالوريوس و10 للتوجيهي.
